يمن مونيتور/القدس العربي
ظهر التنمر الإلكتروني كتحدٍ جديد تواجهه الصحافيات اليمنيات في ظاهرة عززت ظروف الحرب من انتشارها، وهو ما انعكس سلبًا على حرية التعبير، لاسيما وأن دراسة حديثة كشفت واقع تفشي هذه الظاهرة من خلال تعرض 72 في المئة من الصحافيات المشمولات بالدراسة لنوع من أنواع التنمر الإلكتروني.
وشملت الدراسة المسحية 79 صحافية وناشطة إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي من مختلف المحافظات اليمنية، بهدف معرفة حجـم ظاهرة التنمر الإلكتروني ضد الصحافيات وأنواعها وأسباب انتشارها وآثارها على الحياة الاجتماعية والمهنية لهن.
وأظهرت نتائج الدراسة، التي أعدها «مرصد الحريات الإعلامية» في مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مقره تعز، أن معظم الصحافيات اليمنيات المستهدفات تعرضن للتنمر الإلكتروني وبصورة متكررة في مواقع التواصل الاجتماعي، واحتل موقع فيسبوك نسبة عالية تجاوزت 90 في المئة.
مظاهر التنمر
وتنوعت مظاهر التنمر الإلكتروني ضد الصحافيات، وكان أبرزها التعليقات المسيئة على منشوراتهن في صفحاتهن الخاصة، إضافة لرسائل مزعجة واختراق صفحاتهن الخاصة، ما يؤكد حدوث قدر كبير من العنف في الظل بعيدا عن الأنظار. وتعزوا 90 في المئة من الصحافيات عينة الدراسة أسباب انتشار الظاهرة إلى عوامل اجتماعية وثقافية في مجتمع لا يزال يرى في ظهور المرأة عورة؛ وهو مؤشر خطير ينم عن وجود قبول اجتماعي لتصاعد الاعتداءات ضد الصحافيات اليمنيات عبر الإنترنت في ظل عدم توفر قوانين رادعة لحمايتهن.
إن مما لا شك فيه أن وسائل التواصل الاجتماعي- وفق الدراسة- قد نجحت في إتاحة الفرصة للصحافيات للاتصال المباشر بالعالم المحلي والخارجي ومنحتهن منبرا للحديث وعرض أفكارهن وآرائهن، لاسيما في ظل الحرب الراهنة في اليمن وفي ظل انحسار وسائل الإعلام التقليدية؛ لأسباب بعضها يتعلق بمناح الحريات الصحافية المتآكل أو لأسباب اقتصادية وإدارية، ناهيك عن تنامي ظاهرة الإعلام الموجه والتابع لأطراف الصراع في اليمن، والذي مثل بيئة غير ملائمة للصحافيات المستقلات والباحثات عن منصات صحافية مستقلة.
على الرغم مما تمثله وسائل التواصل الاجتماعي من أهمية للصحافيات والناشطات في النشر الإلكتروني، إلا أن ذلك تزامن مع تهديدات لهن مثلت أبرز تحد مستقبلي حتى الآن. إذ أن ظاهرة ما يعرف بالتنمر الإلكتروني ضد الصحافيات تنامت بصورة ملفتة خلال السنوات الأخيرة وعملت على عزوف المئات من الصحافيات عن الاستفادة من تلك الأدوات في التعبير عن آرائهن وتتبع قضايا النساء والمجتمع اليمني عموما.
المجتمع الذكوري
ووفق الدراسة فإن عمل الصحافيات يواجه تحديات في كافة دول العالم، إلا أنه في اليمن يمثل مغامرة كبيرة وعملا محفوفا بالعديد من المخاطر والانتهاكات. ومنذ اندلاع الحرب التي تعصف باليمن عام 2014 وما نتج عنه من انهيار لمؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية وتراجع مستوى الوعي المجتمعي وهيمنة ثقافة المجتمع الذكوري، والنظرة القاصرة لأدوار المرأة في المجتمع، كل ذلك، حسب الدراسة، أفرز توجها يمكن وصفه بالعدائي تجاه الصحافيات، ومثّل ذلك أحد العوائق الرئيسية لاستمرار النشاط الصحافي لهن في مهنة توصف بأنها مهنة المتاعب. ولأهمية دور الصحافيات اليمنيات في الإسهام في تشكيل وعي المجتمع والتعبير عن آرائهن بحرية شخصت الدراسة هذه الظاهرة من خلال تسليط الضوء على التنمر الإلكتروني بأبعاده المختلفة وأسبابه وتداعياته، وقدمت مجموعة من الأدوات التي تساعد الصحافيات على تجاوز هذا التحدي، ومساعدتهن على العمل في بيئة ملائمة ومشجعة.
تحريض وتنمر
لجأ معظم اليمنيين مع عزوفهم عن متابعة وسائل الإعلام التابعة لأطراف النزاع لمواقع التواصل الاجتماعي والتي شهدت إقبالاً متزايدًا بمن فيهم الصحافيون والصحافيات، وفي ظل ذلك أخذت ظاهرة التنمر الإلكتروني ضد الصحافيات تتصاعد بصورة مقلقة حسب الدراسة التي تؤكد تعرض الكثير منهن لحملات تحريض وتنمر بشكل متكرر على إثر نشاطهن الإعلامي والصحافي، أو إبداء آرائهن في الشأن العام والخاص عبر المنصات المختلفة.
واعتمدت الدراسة، التي أجريت خلال الفترة من نيسان/ابريل حتى تموز/يوليو 2022 على توزيع استبيان على العينة المستهدفة، وعددها 79 صحافية، فيما تم إجراء مقابلة مع ثلاثة خبراء متخصصين بالمجالات القانونية والنفسية والحماية الرقمية، وإجراء مقابلات من صحافيات وناشطات إعلاميات على وسائل التواصل الاجتماعي ممن تعرض لحالات تنمر إلكتروني. مثلت غالبية أفراد العينة من الفئة العمرية (25-35 سنة) تليها31 في المئة للفئة (35-45 سنة) ثم نسبة 18 في المئة (18-25 سنة) و6 في المئة لصحافيات تجاوز عمرهن 45 سنة.
وعرّفت الدراسة التنمر الإلكتروني بأنه كافة الاعتداءات والانتهاكات التي تلحق الضرر والأذى بالصحافيات عبر استخدام الوسائل الرقمية والإلكترونية مثل الكمبيوترات والهواتف المحمولة وشبكات التواصل الاجتماعي.
وخلصت إلى أن ظاهرة التنمر الإلكتروني ضد الصحافيات من أكثر أشكال العنف انتشارا في اليمن ويشكل تفاقمها خطرا كبيرا يهدد سلامة الصحافيات وقد يؤدي لتوقفهن عن عملهن في بلد انهكته الحرب وتمثل النساء فيه الحلقة الأضعف.
وحسب الدراسة فإن 72 في المئة من إجمالي العينة قد أفدن انهن تعرضن للتنمر الإلكتروني، فيما 28 في المئة منهن أجبن بـ لا. في الوقت ذاته أكدت 64 في المئة ممن أجبن بـ لا أنهن كن شاهدات على حالات تنمر إلكتروني تعرضت لها زميلات أخريات.
مؤشر خطير
واعتبرت الدراسة هذه النتيجة مؤشرا خطيرا لتزايد الاعتداءات التي تستهدف الصحافيات عبر الإنترنت على نحو مطرد وتهدد حقهن في حرية التعبير والرأي.
وحسب الدراسة تظهر النتيجة تصدر موقع فيسبوك كأبرز وسيلة مستخدمة لممارسة التنمر الإلكتروني ضد الصحافيات اليمنيات بنسبة 91 في المئة يليه تطبيق واتساب بنسبة 43 في المئة وتويتر 23 في المئة و10 في المئة عبر البريد الإلكتروني.
وأكدت الدراسة أن هذه النتيجة تأتي مع تزايد استخدام الصحافيات اليمنيات للفيسبوك كوسيلة تواصل أكثر من أي وسيلة أخرى، ومع نتيجة مماثلة لدراسة أجرتها مؤسسة «منصة» تتمثل بتصدر فيسبوك المرتبة الأولى بالنسبة لاهتمامات واستخدام اليمنيين بنسبة 98.7 في المئة ثم تطبيق واتساب بـ92.7 في المئة ثم موقع تويتر بـ 59 في المئة.
وكشفت الدراسة أن أعلى حالات التنمر الإلكتروني، التي تعرضت له الصحافيات اليمنيات كانت في عامي 2021 و2022 إذ بلغت 37 في المئة يليه العام 2020 بنسبة 25 في المئة ثم العام 2019 بنسبة 22 في المئةّ، فيما بلغت نسبة حالات التنمر الإلكتروني خلال الفترة 2012-2017 ما نسبته 16 في المئة.
وطبقا للدراسة فإن أكثر من نصف العينة 52 في المئة أكدن تكرار تعرضهن لحالات التنمر الإلكتروني ما بين مرة وخمس مرات، فيما قالت 32 في المئة أنهن تعرضن للتنمر الإلكتروني أكثر من عشر مرات، و15 في المئة أكدن تعرضهن لحالات تنمر إلكتروني متكرر ما بين 5 و10 مرات، وعزت غالبية الصحافيات المستهدفات سبب تكرار استهدافهن إلى فشل إخضاعهن واستمرار نشاطهن الإعلامي على الرغم من الاعتداءات المتكررة.
تقول الصحافية ابتهال الصالحي: «تزايدت وتيرة التنمر الإلكتروني والتهديدات التي تعرضت لها منذ ايلول/سبتمبر 2013 وتطورت إلى اختراق صفحتي ثم وصلتني التهديدات إلى باب منزلي، وذلك كله بسبب ما كتبته عن التنظيمات الإرهابية وما تقوم به من تجنيد للأطفال والشباب في عدن، وفي تشرين الأول/أكتوبر 2015 أرادوا قتلي بمحاولة دهسي مباشرة تعرضت إثرها لإصابات بليغة، وذلك بالتزامن مع كتابتي سلسلة منشورات في فيسبوك عن محاولات نهب أرضية حديقة عامة قريبة من منزلي في مديرية المنصورة. محاولة القتل سبقتها حملة تنمر وتهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي».
وسائل المتنمر
وحسب الدراسة فإن المتنمر يستخدم وسائل وتطبيقات متعددة يتصدرها موقع فيسبوك، كما تتصدر فئة الأسماء المستعارة ومجهولي الهوية قائمة مصادر التنمر الإلكتروني ضد الصحافيات اليمنيات عينة الدراسة ما يعقد عملية التحقيق ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ويسهم في انتشار الظاهرة، كما تكشف هذه النتيجة أهمية تطوير واتخاذ إجراءات تقنية عملية للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة من الناحية التكنولوجية، وذلك بتعزيز التنسيق والتعاون وتوعية وتدريب الصحافيات اليمنيات على استخدامها لزيادة الحماية الرقمية، والحد من الاعتداءات المتكررة عليهن عبر الإنترنت.
فيما يتعلق بأساليب التنمر كشفت الدراسة عن وجود أساليب متنوعة حسب ردود الصحافيات عينة الدراسة اللواتي اخترن لتعرضهن لأكثر من أسلوب، أبرزها الإساءة اللفظية بنسبة 88.64 في المئة ثم التهديد بنسبة 47.73 في المئة ثم الاتهامات بنسبة 43.18 في المئة وفبركة الصور وتسريب المعلومات بنسبة 18.18 في المئة لكل منهما وتزييف حساب باسم الصحافية بنسبة 4.55 في المئة.
أما عن هُوية مصدر التنمر الإلكتروني فغالبية الصحافيات عينة الدراسة تعرضن لتنمر إلكتروني من قبل مجهولين بنسبة 51 في المئة، فيما ارتكب زملاء العمل ما نسبته 21 في المئة ومارس الأصدقاء حالات تنمر إلكتروني بنسبة 15 في المئة و8 في المئة من حالات التنمر الإلكتروني أرتكبها أقاربهن في حين 5 في المئة كانت من أحزاب وأطراف سياسية.
تقول خبيرة الصحة النفسية بجامعة تعز انجيلا المعمري: «تعود دوافع التنمر الإلكتروني ضد الصحافيات إلى خلفية المتنمر التي تكون انتقامية في الغالب، كما أن نسبة من يمارسون العنف تعرضوا له في صغرهم لذا فانهم لا يترددون في إخراج الكبت الناتج عما تعرضوا له ضد أي فئة يعتقدون أنها ضعيفة عندما تتاح لهم الفرصة لذلك».
الأسباب
أما أسباب انتشار ظاهرة التنمر الإلكتروني فهو يمارس ضد بعض الصحافيات اليمنيات بشكل مقصود حسب الدراسة، فقد يثير تواجدهن وظهورهن المتكرر على الإنترنت حفيظة بعض الأصوات المتطرفة المناهضة لعمل المرأة اليمنية باعتبار ذلك تطاولاً على العادات والتقاليد الاجتماعية الثقافية المغلوطة، فضلا عن أن غياب القوانين الرادعة لمرتكبي التنمر الإلكتروني ضد الصحافيات في اليمن يُعد سببًا مهمًا لضعف حمايتهن والدفاع عن حقهن في حرية التعبير بالفضاء الرقمي، ناهيك عن ضعف الوعي بأهمية الحريات والتنوع.
وتعزو معظم الصحافيات اليمنيات عينة الدراسة انتشار الظاهرة إلى عدة أسباب يتصدرها شعور المتنمر بالإفلات من العقاب، وعدم قدرة الصحافية المتنمر عليها على ملاحقته ومحاسبته بنسبة 95.12 في المئة، تليه الأسباب الاجتماعية والثقافية المغلوطة وضعف الوعي بنسبة 90.24 في المئة، ثم غياب الرقابة على الفضاء الإلكتروني، وعدم وجود ضوابط قانونية تعاقب التنمر بنسبة 85.37 في المئة، وأسباب تتعلق بالفكر الذكوري بنسبة 80.49 في المئة، وأسباب سياسية تهدف لإخضاع وقمع الآراء المعارضة للصحافية بنسبة 78.05 في المئة، وادعاء المتنمر الدفاع عن الفضيلة والقيم الدينية والأعراف والتقاليد المجتمعية بنسبة 73.17 في المئة والغيرة من الظهور الإعلامي المتكرر للصحافيات والناشطات في مواقع التواصل الاجتماعي من منظور جندري باعتبارهن إناث بنسبة 70.73 في المئة، وأسباب دينية بنسبة 68.29 في المئة، وأسباب جهوية وعنصرية ترجع إلى انتماء الصحافية لمنطقة أو لفئة اجتماعية محددة بنسبة 60.98 في المئة وغياب الاتصال الجسدي والاتصال المباشر بين المتنمر والصحافية المتنمر عليها بنسبة 56.10 وقبول الصحافية المتنمر عليها بابتزاز المتنمر خوفًا من ردود الفعل الاجتماعية والدينية بنسبة 34.15 في المئة.
القانون
تقول المحامية رغدة المقطري: «لا يتضمن القانون اليمني مصطلح التنمر الإلكتروني، لكن يمكن إحالة قضايا التنمر الإلكتروني إلى قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994 لأن صورة الجرائم الواردة في التنمر الإلكتروني موجودة في قانون الجرائم والعقوبات. نحن في اليمن نقوم بقياسها على ذلك فقد ورد في القانون التهديد والتشهير والسب والإساءة إلى السمعة، معتبرا كل واحدة منها جريمة بحد ذاتها».
وأوضحت الدراسة تعدد الخيارات التي تلجأ إليها الصحافيات المستهدفات لمواجهة حالات التنمر الإلكتروني ضدهن، حيث وجد اجماع لدى كافة الصحافيات عينة الدراسة بلجوئهن إلى استخدام وسيلة الحظر كواحدة من وسائل المواجهة بنسبة 100 في المئة، تليها وسيلة التجاهل بنسبة 80.49 في المئة، ثم استخدام المواجهة والابلاغ بنسبة 63.41 في المئة، والمقاومة بنسبة 51.22 في المئة، والصمت بنسبة 43.90 في المئة، فيما مثل اللجوء للقانون أقل وسيلة تلجأ إليها الصحافيات بنسبة لا تتعدى الـ21.95 في المئة فقط.
تقول الصحافية وفاء الوليدي: «تعرضت للتنمر على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بعد عام 2011. كنت أنشر خبرًا صحيحا على فيسبوك فأتعرض مباشرة لموجات من السب والتهديد والعنف اللفظي القائم على العنصرية والطائفية في التعليقات. التنمر الإلكتروني الذي تعرضت له كان يتسبب لي بمشاكل مع أسرتي وأقاربي، ولم يكن أمامي سوى القيام بالحظر وحذف التعليقات المسيئة فقط؛ لأنه ليست هناك جهة قانونية يمكن أن تحاسب المتنمرين».
فيما يقول فهمي الباحث، وهو مختص في الأمن الرقمي والدفاع عن الحقوق الرقمية: «هناك طريقتان للتعامل مع التنمر الإلكتروني، الأولى تتمثل في التواصل مع إدارة المنصات لإزالة التنمر الحاصل ضد الصحافية فيما تتمثل الطريقة الثانية باللجوء للقانون».
فيما تقول الصحافية ابتهال الصالحي: «غيرت أرقام هاتفي وبياناتي على وسائل التواصل الاجتماعي وأغلقت حسابي على فيسبوك لان محاولاتي في اللجوء للجهات المختصة لم تثمر».
وفيما يتعلق بالآثار الناتجة عن التنمر الإلكتروني ضد الصحافيات اليمنيات فقد كشفت الدراسة بناء على إجابات المستهدفات ان أبرز الآثار تتمثل في الضغط والتوتر النفسي بنسبة 82.93 في المئة، والمشاكل الأسرية والاجتماعية بنسبة 53.66 في المئة، والتوقف عن النشر أو العمل في المجال الإعلامي بنسبة 41.46 في المئة، ثم فقدان فرص العمل وإيقاف الحسابات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة 29.27 في المئة، لكل منهما وفقدان ثقة الجمهور بما تقدمه الصحافيات من محتوى بنسبة 17.07 في المئة.
الأضرار والنصائح
تقول الصحافية لمياء الشرعبي: «أشعر بالكراهية لوطني بسبب ما تعرضت له من تنمر إلكتروني، مررت ببداية صعبة بسببه أثرت عليّ أسريا، وتسببت بتأخر التحاقي بالجامعة».
فيما أوضحت انجيلا المعمري، خبيرة الصحة النفسية في جامعة تعز أن «الأضرار المعنوية الجسيمة للتنمر الإلكتروني قد تغير بشكل جذري الحياة الشخصية والمهنية للصحافيات، وتحول دون قدرتهن على مناقشة قضايا الشأن العام والمشاركة الفاعلة بالحياة السياسية والاجتماعية. وقد تقودهن التأثيرات العميقة للتنمر الإلكتروني إلى اضطرابات نفسية خطيرة يصعب تجاوزها خاصة في ظل تواجدهن ضمن مجتمع محافظ تحكمه عادات وقواعد معينة».
وحسب الدراسة فقد طالبت الصحافيات اللواتي أجبن على الاستبيان بالقيام ببعض الإجراءات للحد من تعرضهن للتنمر الإلكتروني، منها التوعية الإعلامية بشكل مناسب ومقبول للناس وتفعيل أدوات المساءلة الإلكترونية وأدوات الحكومة في متابعة قضايا التنمر الإلكتروني، وإعطاء الصحافيين والصحافيات تدريبا حول النوع الاجتماعي وممارسة السلطة المجتمعية والتشييك المتواصل بين المنصات الإعلامية والمؤسسات التي تقدم خدمات الأمن الرقمي للتبليغ عن الحسابات التي تنتهك الخصوصية.
وأوردت الدراسة عددا من النصائح والارشادات التي من شأنها تعزيز الحماية القانونية للصحافيات اليمنيات منها: القيام بتوثيق الاعتداء وعمل لقطات للشاشة لكل صور التنمر الإلكتروني الذي تعرضت له الصحافية، وحماية مواقع التواصل الاجتماعي التي تستخدمها الصحافية من خلال الالتحاق بالدورات التي تعزز لديها المعرفة بالأمن الرقمي، وتقديم شكوى إلى نقابة الصحافيين أو مرصد الحريات الإعلامية لتحريك دعوى قضائية ضد المتنمر، وتقديم بلاغ للجهات المعنية عندما تكتمل الصورة بشكل واضح لدى الصحافية أو تعرف من هو القائم بالتنمر الإلكتروني عليها، وغيرها من النصائح والارشادات التي تعزز من حماية الصحة النفسية للصحافيات اليمنيات، وكيفية مواجهة الآثار النفسية للتنمر الإلكتروني، بالإضافة إلى ارشادات تتعلق بتعزيز الحماية الرقمية للصحافيات لتنتهي الدراسة بعدد من التوصيات.
