مع تصاعد التوتر في حضرموت والمهرة.. حلف قبلي يجدد مطالب إنهاء سيطرة الانتقالي على شبوة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
جدّد مجلس شبوة الوطني العام (حلف قبلي واسع يضم مشايخ وأعيان ووجهاء ومرجعيات من أبناء محافظة) مطالبته بإنهاء السيطرة العسكرية التي يفرضها المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة شبوة، مؤكدًا أن هذه السيطرة تمثل خروجًا عن مؤسسات الدولة وسيادتها، وذلك بالتزامن مع التطورات العسكرية المتسارعة في محافظتي حضرموت والمهرة، حيث وسّع الانتقالي، بدعم إماراتي، نفوذه الميداني في المحافظتين.
وأعلن المجلس، في بيان صدر اليوم، تأييده الكامل للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني بشأن الأوضاع السياسية والعسكرية في المحافظات الجنوبية والشرقية، معتبرًا أن تنفيذ هذه الإجراءات خلال المهلة المحددة يُعد «أمرًا حاسمًا وملزمًا» لا يقبل التأجيل، لوضع حد لما وصفه بالممارسات الخارجة عن القانون والسيادة الوطنية.
ورحّب مجلس شبوة الوطني بالموقف الصادر عن وزارة الخارجية السعودية، والذي أكد دعم المملكة للحكومة اليمنية الشرعية وأهمية الالتزام بتنفيذ القرارات الرئاسية، مثمنًا الدور السعودي في الحفاظ على أمن اليمن واستقراره ومنع تفكك مؤسسات الدولة، وحماية أمن المنطقة.
وفي ربط مباشر بالأحداث الجارية، أكد المجلس أن ما يشهده الشرق اليمني من تحركات عسكرية يعيد إلى الواجهة مطالبه السابقة باستعادة سلطة الدولة في محافظة شبوة، مشددًا على أن فرض السيطرة بالقوة، سواء في شبوة أو حضرموت أو المهرة، لا يستند إلى أي تفويض دستوري أو قبول شعبي، ويتعارض مع مبدأ سيادة الدولة ووحدة مؤسساتها.
وحذّر البيان من أن اختزال تمثيل الجنوب في كيان واحد، وحصره ضمن نطاق جغرافي ضيق، يتجاهل التعدد السياسي والاجتماعي للمحافظات الجنوبية، ويقوض أسس الشراكة الوطنية، ويهدد السلم الاجتماعي، فضلًا عن إعاقة جهود الحكومة في تثبيت الاستقرار الاقتصادي وبناء مؤسسات الدولة.
ويأتي بيان مجلس شبوة الوطني في ظل تصاعد الخلافات السياسية والعسكرية داخل معسكر الشرعية، ومع اتساع رقعة الانتشار العسكري للمجلس الانتقالي في المحافظات الشرقية، ما يضع قرارات مجلس القيادة الرئاسي أمام اختبار حاسم لفرض سلطة الدولة ومنع تكريس وقائع ميدانية جديدة بالقوة.
