موقع بريطاني: رغم التحديات قطاع الطاقة اليمني أنموذجاً في المرونة
يمن مونيتور/ صنعاء/ ترجمة خاصة:
قال موقع بريطاني متخصص في دراسات الطاقة، يوم الجمعة، إن سوق الطاقة اليمني هو القطاع الوحيد الذي أظهر مرونة ملحوظة في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد.
وأشار موقع “انريجي بورتال” Energy Portalإلى أن اليمن واجهت عددًا لا يحصى من التحديات على مدار العقد الماضي. حيث كانت الأمة تكافح مع أزمة إنسانية حادة، وعدم استقرار سياسي، وانهيار اقتصادي. ومع ذلك، على الرغم من هذه المحن، أظهر قطاع واحد مرونة ملحوظة: سوق الطاقة في اليمن.
وأضاف: كان سوق الطاقة اليمني منارة للأمل وسط الفوضى. كان قطاع الطاقة في البلاد، والذي يتكون أساسًا من النفط والغاز، مصدرًا مهمًا للإيرادات، حيث ساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني. على الرغم من الصراع المستمر، تمكن اليمن من الحفاظ على تدفق ثابت لصادرات النفط، مما يدل على مرونة القطاع.
وتقدر احتياطيات النفط اليمنية بحوالي 3 مليارات برميل، في حين تبلغ احتياطياتها من الغاز الطبيعي حوالي 17 تريليون قدم مكعب. كان قطاع النفط والغاز في البلاد مساهمًا كبيرًا في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يمثل حوالي 90 ٪ من عائدات التصدير. وعلى الرغم من البيئة المتقلبة، تمكن قطاع الطاقة من الاستمرار في العمل، وإن كان بمستويات منخفضة.
ويقول انيرجي بورتال: أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في صمود سوق الطاقة اليمني هو اللامركزية في إنتاج الطاقة. تنتشر البنية التحتية للطاقة في اليمن في جميع أنحاء البلاد، مما يجعلها أقل عرضة للهجمات أو الاضطرابات. سمحت هذه اللامركزية للبلاد بمواصلة إنتاج وتصدير النفط والغاز، حتى في خضم الصراع المستمر.
ويعتقد الموقع البريطاني أن عامل آخر ساهم في مرونة سوق الطاقة اليمني وهو وجود شركات النفط العالمية. حيث استمرت هذه الشركات في العمل في اليمن، على الرغم من الظروف الصعبة. وساعد وجودهم في الحفاظ على تدفق صادرات النفط والغاز، مما وفر مصدرًا مهمًا للإيرادات للبلاد.
يشير الموقع المتخصص بالطاقة إلى نقطة مهمة متعلقة بمرونة القطاع والقدرة على التكيف في مواجهة الشدائد. على سبيل المثال، عندما تعرض خط أنابيب النفط الرئيسي في البلاد للهجوم والتلف في عام 2015، تكيف قطاع الطاقة بسرعة من خلال زيادة اعتماده على الصادرات المنقولة بحراً. كانت هذه القدرة على التكيف عاملاً رئيسياً في مرونة القطاع.
ويستدرك بالقول: ومع ذلك، لا ينبغي الخلط بين مرونة سوق الطاقة اليمني وقابليته للتعرض للخطر. لقد أثر الصراع المستمر وعدم الاستقرار على القطاع. حيث انخفضت مستويات الإنتاج، وتعرضت البنية التحتية للطاقة في البلاد لأضرار كبيرة. علاوة على ذلك، جعلت الأزمة الإنسانية من الصعب على قطاع الطاقة جذب الاستثمارات التي يحتاجها للنمو والتطور.
ويقول: على الرغم من هذه التحديات، يواصل سوق الطاقة اليمني إظهار مرونة ملحوظة. إنه بمثابة شهادة على قدرة البلاد على التكيف والمثابرة في مواجهة الشدائد. كانت مرونة قطاع الطاقة عاملاً حاسماً في الحفاظ على اقتصاد البلاد واقفاً على قدميها، حيث وفرت مصدراً حيوياً للإيرادات وسط الفوضى.
واختتم بالقول: إن سوق الطاقة اليمني يعتبر أنموذجاً في المرونة يستحق الدراسة، فعلى الرغم من مواجهة العديد من التحديات، فقد تمكن القطاع من الاستمرار في العمل ومواصلة المساهمة في اقتصاد البلاد. هذه المرونة هي شهادة على قدرة القطاع على التكيف واللامركزية والوجود المستمر لشركات النفط العالمية. ومع ذلك، فإن الصراع المستمر والأزمة الإنسانية تؤكد الحاجة إلى حل سلمي لضمان الاستدامة طويلة الأجل لسوق الطاقة اليمني.
وفرض الحوثيون حظراً على تصدير الحكومة للنفط من الموانئ النفطية الموجودة جنوبي البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأدى توقّف صادرات النفط في اليمن إلى تكبّد الحكومة خسائر بأكثر من مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، في وقت تعاني فيه من العديد من الأزمات المالية والاقتصادية.
المصدر الرئيس
