يمن مونيتور/قسم الأخبار
أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الخميس، العديد من القضايا في الشأن اليمني، على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.
وتحت الأمطار الموسمية تغرق اليمن وسط تردّي البنى التحتية، قالت صحيفة العربي الجديد إن اليمن شهدت أمطاراً موسمية، يتوقّع خبراء أن تشتدّ حدّتها في الأيام المقبلة. وبحسب التقديرات الأولية، سوف تستمرّ نحو 14 يوماً، لكنّ ثمّة توقّعات بأن تُسجَّل موجات لاحقة حتى نهاية أغسطس/ آب الجاري.
وخلّفت الأمطار والسيول التي تشكّلت من جرّائها قتلى وجرحى في مختلف المحافظات اليمنية، إلى جانب أضرار مادية يتفاوت حجمها. ويأتي ذلك في سياق منخفض جوي بدأ يضرب البلاد يوم الإثنَين الماضي، من المتوقّع أن يستمرّ هطول الأمطار حتى منتصف أغسطس/ آب الجاري على أقلّ تقدير، بحسب ما يفيد خبراء في مجال الأحوال الجوية.
وقد شهدت المحافظات اليمنية بمعظمها أمطاراً غزيرة في الأيام الماضية أدّت إلى فيضانات، في ظلّ تردّي البنى التحتية من جرّاء الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من سبعة أعوام بالإضافة إلى إهمال السلطات، الأمر الذي يزيد الوضع سوءاً.
وأفادت مصادر محلية وطبية في مديرية المحابشة بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن، “العربي الجديد”، بأنّ الأمطار التي هطلت عصر أوّل من أمس الثلاثاء، جرفت أسرة بكاملها كان أفرادها في داخل منزلهم. وفي حين انتشل الأهالي جثث خمسة من هؤلاء، فإنّهم ما زالوا يبحثون عن الضحايا الآخرين.
وأضافت المصادر نفسها أنّ السيول أدّت كذلك إلى جرف مزارع وأشجار ومواشٍ تعود الأهالي، في حين تسبّبت في أضرار بمزارع القات المنتشرة بالمنطقة. وفي مديرية الشاهل بمحافظة حجة، أفاد مكتب الصحة في أحد بياناته بأنّ انهياراً صخرياً وقع في منطقة جبل مديخة أدّى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
ولم تقتصر الأضرار المسجّلة على أكثر من صعيد، على المديريتَين المذكورتَين، بل شملت مديريات محافظة حجة بمعظمها متسبّبة في أضرار متفاوتة، من بينها انهيارات صخرية تسبّبت في قطع طرقات بالإضافة إلى جرف العديد من المدرجات الزراعية.
من جانبها وتحت عنوان “الحوثيون يفصلون 20 ألف معلم ويستحوذون على عائدات صندوقهم” قالت صحيفة الشرق الأوسط بعد أن ألغت الميليشيات الحوثية في اليمن مجانية التعليم التي كانت قائمة في البلاد منذ 60 عاماً، أقدمت على فصل أكثر من 20 ألف معلم بعد أن قطعت رواتبهم منذ 6 أعوام، وفق ما أفادت به مصادر تعليمية في صنعاء.
ووفق المصادر، قامت الميليشيات بإحلال عناصرها مكان المعلمين المفصولين، بينما أظهرت إحصائية حكومية أن الميليشيات حصلت على مائة وخمسة مليارات ريال يمني من ضرائب شحنات الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة منذ بداية الهدنة، مؤكدة أن المبلغ يكفي لتغطية جزء كبير من رواتب الموظفين العموميين والمتقاعدين المدنيين (الدولار حوالي 550 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة).
على وقع ذلك، أصدر مثقفون وكتاب يمنيون ونشطاء بياناً طالبوا فيه الميليشيات الحوثية بصرف رواتب المعلمين، وتوفير إمكانات لصندوق دعم المعلمين الذي تم إنشاؤه قبل 3 أعوام، ولكن لم يصرف منه سوى مرة واحد بمقدار 50 دولاراً لكل معلم؛ حيث انقطعت بعد ذلك أخبار الرواتب، ولا أحد يعلم أين تذهب موارد «صندوق دعم المعلم».
وأكد البيان أن «استمرار انقطاع المرتبات مع مطالبة المعلمين بالدوام أدى إلى فصل أكثر من 20 ألف معلم من الخدمة، تحت مبرر الانقطاع عن العمل، وهو انقطاع مبرَّر مرتبط بانقطاع المرتبات».
المثقفون والكتاب اليمنيون في بيانهم، انتقدوا سلطة الحوثيين «التي تأخذ الذي يفيدها من القوانين، وتسقط الذي يتوجب عليها من الحقوق»، فتطلب من المعلم الالتزام بالدوام الرسمي ومحاسبته عندما ينقطع، في حين أنها تمتنع عن صرف ما يستحقه من الحقوق، حتى ضمن الإمكانات المتاحة في صندوق دعم المعلم؛ حيث تم تحييد هذا الصندوق «وصرفه بعيداً عن المهمة التي تم إنشاؤه من أجلها».
ورأى مصدرو البيان أن المعالجات العاجلة لحل مشكلة مرتبات المعلمين «تتمثل في إيجاد إدارة تتمتع بالكفاءة لتطوير الموارد التي يتيحها صندوق دعم المعلم»، وصرف تلك الموارد على المعلمين بشكل حوافز تساعدهم على الاستمرار في التعليم.
المبررات التي تزعمها سلطة الميليشيات الحوثية لم تكن مقنعة لقطاع عريض من اليمنيين الذين يرصدون الإنفاق العبثي على الفعاليات الطائفية والتجنيد؛ حيث يعلق عبد الله عيسى على ذلك بالقول: «تتوفر رواتب مدرسي ومدرسات المراكز الصيفية والدفاتر والكتب لهذه المراكز؛ لكنها محرمة على من يفضلون الالتحاق بالمدارس الحكومية والتعليم العام».
في حين يشرح المعلم عبد الجبار محمد معاناتهم ويقول: «إن عاماً يمر ويأتي آخر ورواتب المعلمين لم تصرف، والعملية التعليمية من سيئ إلى أسوأ، ومع استمرار هذا الوضع سنجد أنفسنا أمام واقع كارثي؛ لأن أفضل المعلمين غادروا مدارسهم وعملوا في مهن أخرى، مقابل بدل شهري يدفعونه لخريجين من الثانوية العامة أو معاهد يعملون بدلاً عنهم لتجنب الفصل من الوظيفة».
ويبين محمد أن البعض الآخر من المعلمين تداركوا أنفسهم بالهجرة والاغتراب خارج البلاد، في حين أصيب آخرون ممن أجبرتهم الظروف على البقاء والعمل بأمراض نفسية متفاوتة.
وتشاركه في تلك الشكوى المعلمة حنان، وتقول إنه «رغم المعاناة والصبر على قطع الرواتب والفقر والالتزام بالدوام، فوجئت بقرار الإدارة التعليمية في مديرية معين (غرب العاصمة) بنقلي وزميلاتي من مدرستنا إلى مدارس أخرى بعيدة عن مواقع سكننا، ولهذا قررنا إحضار بدلاء وذهبنا للبحث عن عمل في مدارس خاصة أو في قطاع غير قطاع التعليم».
وكانت ميليشيات الحوثي قد أنشأت في عام 2019 ما سمَّته «صندوق دعم المعلم والتعليم» وحددت موارده من الضرائب التي فرضت على كل السلع المنتجة أو المستوردة وكذا من عائدات الاتصالات، وتم تحصيل عشرات المليارات طوال السنوات الثلاث الماضية، وفق مصادر عاملة في وزارة التربية التي يقودها يحيى الحوثي شقيق زعيم الميليشيات. إلا أن هذه المبالغ والتي كان من المفترض صرفها للمعلمين الذين قطعت رواتبهم، صرفت لعناصر ميليشيات الحوثي الذين تم إحلالهم بدلاً عن المعلمين الذين تم فصلهم، باستثناء مرة واحدة مُنح فيها بعض المعلمين مبلغ ثلاثين ألف ريال فقط (حوالي 50 دولاراً).
من جانبها وتحت عنوان “تنفيذ بنود الهدنة.. ضرورة لسلام اليمن”، قالت صحيفة عكاظ السعودية، إن تمديد الهدنة يشكل فرصة ذهبية للمكونات السياسية اليمنية لاقتناصها والبناء عليها، خصوصاً تلك التي لا تزال ترتهن لأطراف خارجية تعمل على تأجيج الصراعات ونشر الفوضى والإرهاب، فلا يمكن لليمن أن ينهض إلا بتوحد كل أبنائه ووضع المصلحة العليا للبلاد على المصالح التخريبية والطائفية الدخيلة على منطقتنا.
وأضافت أن الموقف الدولي والأممي الذي جاء مواكباً للمبادرة السعودية المعلنة في مارس 2021 التي تمثل موقف المملكة الثابت والراسخ في دعم حق الشعب اليمني وما يضمن أمن واستقراره بلاده، مطالب اليوم بالعمل بشكل حثيث وسريع لتنفيذ البنود التي تضمنتها اتفاقية الهدنة، خصوصاً فتح المعابر في تعز، ووقف الخروقات، وإنهاء الحواجز الأمنية والعوازل بين المحافظات والمدن، وإطلاق الأسرى والمختطفين، وإيداع الإيرادات في البنك المركزي، وصرف مرتبات الموظفين وفقاً لقوائم عام 2014، ما سيؤدي بالتأكيد إلى تعزيز بناء الثقة، والدخول في مفاوضات سلام شاملة تنهي الصراع والاقتتال، وتقطع الطرق على كل من يصطاد في الماء العكر.
وأكدت أن تنفيذ كل تلك البنود التي وضعتها الهدنة ضمن أهدافها، بما فيها الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن، ستمثل خطوة كبيرة للدخول في الهدف الرئيسي والنهائي، وهو السلام الدائم والشامل.
