أخبار محليةالأخبار الرئيسيةصحافة

صحف إماراتية: الحل السياسي في اليمن يتطلب موقف دولي صارم ضد الحوثيين

يمن مونيتور/قسم الأحبار

سلطت صحف الإمارات، اليوم الخميس، الضوء على دعوة بلادها أمام مجلس الأمن الدولي إلى إنهاء مهادنة جماعة الحوثي في اليمن، والتي تشكل موقفاً فاعلاً ومستحقاً يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الواجبة خاصة في ظل مواصلة تلك المليشيات انتهاك كافة القوانين والأعراف الدولية عبر ما تقوم به من اعتداءات آثمة وما تسببه للشعب اليمني من معاناة متفاقمة.

وتحت عنوان ” لا للمهادنة ” كتبت صحيفة ” الاتحاد ” في افتتاحيتها ” لا بد من إجراءات دولية، جدية وحاسمة، توقف انتهاكات ميليشيات الحوثي الإرهابية داخل وخارج اليمن، وتحبط محاولاتها عرقلة الحل السلمي ” .

وأشارت الصحيفة إلى أن دعوة الإمارات أمام مجلس الأمن لإنهاء مهادنة هذه الجماعة، وتصنيفها «منظمة إرهابية»، انطلقت من وقائع استغلال هذه الميليشيات الجهود الأممية، في إضاعة الوقت، وتصعيد الاعتداءات، داخل الأراضي اليمنية، وعبر القرصنة البحرية، واستهداف منشآت مدنية إماراتية وسعودية بالصواريخ والطائرات المسيَّرة.

وأكدت أن الموقف يتطلب، بشكل عاجل، ممارسة ضغوط شديدة على الميليشيات ومن يدعمها، بدءاً من تشديد العقوبات وتجفيف منابع التمويل، وتطبيق حظر الأسلحة، وفرض حظر بحري، لوقف هذا السلوك العدواني العبثي.

ولفتت إلى أن هجمات «الحوثي» الإرهابية لم تعد مجرد انتهاك صارخ لجميع الأعراف والقوانين الدولية، بل تهديد كبير لأمن واستقرار اليمن والمنطقة. نعم مجدداً للحل السلمي واستئناف المفاوضات اليمنية وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار 2216. والمطلوب التوافق الدولي على خطوات واضحة تعيد «الحوثي» إلى سكة هذا الحل.

واختتمت ” الاتحاد ” افتتاحيتها بالقول : ” موقف الإمارات ثابت في التأكيد على دعم المسار السياسي، لكن تحقيق هذا الخيار، من دون ضغوط دولية كافية، لن يؤدي سوى إلى منح الميليشيات مزيداً من الوقت لإضاعته على حساب استمرار الأزمة وإبقائها بلا حل”.

وفي الشأن ذاته وتحت عنوان ” يكفي مهادنة ” كتبت صحيفة ” الوطن ” في افتتاحيتها: ” تُشكل دعوة الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي إلى إنهاء مهادنة ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن، موقفاً فاعلاً ومستحقاً يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الواجبة خاصة في ظل مواصلة تلك المليشيات الإرهابية انتهاك كافة القوانين والأعراف الدولية عبر ما تقوم به من اعتداءات آثمة وما تسببه للشعب اليمني من معاناة متفاقمة ورفضها إنجاز حل سياسي لأزمة اليمن وفق المرجعيات المعتمدة على المستويات كافة ” .

وقالت الصحيفة ” الإمارات تساءلت عن المعنى الحقيقي للموقف الدولي الحالي في ظل مواصلة مليشيات الحوثي الإرهابية اعتداءاتها على منشآت ومواقع مدنية في الدولة؟! مع العلم أن أكثر من 120 دولة عبرت عن إدانتها الشديدة والصريحة لما أقدمت عليه تلك المليشيات من إرهاب جبان ومشين، خاصة أن كافة محاولات دفع الحوثيين إلى طاولة مفاوضات لم تلق أي استجابة بل على العكس كان التجاهل التام هو النتيجة الوحيدة من قبل تلك المليشيات الغارقة في أجندات التآمر والعبث ضد المنطقة الأهم في العالم”.

ولفتت إلى أن السلوك العدواني المشين لمليشيات الحوثي الإرهابي يجب أن لا يقتصر على الشجب والاستنكار فقط وإن كان هاماً ومطلوباً، إذ يستوجب أن يكون هناك تحرك على أرض الواقع يكون كفيلاً بوضع حد لكل ما تقدم عليه تلك الجماعة الآثمة وأن يتم وضعها على كافة اللوائح السوداء وتغليظ العقوبات وتجفيف كافة منابع تمويلها بحيث تكون الإجراءات الدولية الواجبة والمطلوبة كفيلة بمساءلتها وردعها عما تنتهجه من تآمر وما تقوم به من انتهاكات وحشية وآثمة وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها على الصعد كافة منذ ظهور مخططها الانقلابي إلى العلن قبل سنوات.

واختتمت ” الوطن ” افتتاحيتها بالقول : ” الإمارات تؤكد دائماً أنها مع كل توجه دولي فاعل بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والسلامة، وهي كانت دائماً مع الشعب اليمني الشقيق والتخفيف من معاناته وأكدت ثبات موقفها الداعم لإنجاز الحل السياسي.. ولكن بات مؤكداً أن هذا الحل لن يرى النور إلا في حال كان هناك موقف عالمي واحد أكثر فاعلية في مواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية عبر اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي تؤكد نفاذ الصبر الدولي من كل ما تقوم به تلك المليشيات، وأن نهجاً جديداً وحاسماً سوف يتم التعامل من خلاله معها في حال لم ترضخ للإرادة الدولية وتقبل بالحل السياسي، وهذا يستوجب وضع حد لـ”المهادنة” التي لم تدفع المليشيات لوقف نهجها الإجرامي بل على العكس استغلتها لتواصل إثمها الشنيع الذي يحصل على مرأى ومسمع العالم أجمع، وبالتالي فإن الموقف الدولي الفاعل لم يعد يستوجب التأخير تحت أي مبررات ليضغط بالطريقة المناسبة نحو الوصول إلى حل نهائي يضع سلامة ومستقبل الشعب اليمني والمنطقة في مقدمة الأولويات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى