مباحثات حول إمكانية التوصل لتفاهم بين اليمن وبريطانيا لمنع الاتجار بالآثار اليمنية

يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص

قال وزير الثقافة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مروان دماج، يوم الخميس، إنه بحث مع نائب السفير البريطاني لدى اليمن سيمون سمارت، الية المساندة في منع الاتجار بالآثار اليمنية في المملكة المتحدة.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن جرى التوصل لتفاهم حول إمكانية التوقيع على اتفاقية بين البلدين لحظر وبيع وتداول ونقل الآثار اليمنية في المملكة المتحدة.

وتطرق الجانبان وفق الوكالة، الى التعاون المشترك الذي يتم حالياً بين وزارة الثقافة اليمنية والمجلس الثقافي البريطاني والذي يشمل إعادة تأهيل عدد من المتاحف وتدريب وتأهيل الكوادر اليمنية في هذا المجال.

وتعد بريطانيا ثاني أكبر سوق في العالم في التجارة بالآثار بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت قد وقعت معها اليمن أواخر العام الماضي اتفاقية في ذات الإطار.

وحسب إحصائية سابقة لوزارة الثقافة اليمنية، فإن اليمن يفقد 1631 قطعة أثرية فُقدت من المتاحف اليمنية، وتشمل القائمة عناصر تمتد إلى أعماق الحضارة في منطقة تعرف باسم “مفترق طرق تجاري حيوي قديم”، بما في ذلك تماثيل عاجية من مملكة سبأ القديمة، وعملات ذهبية من العصر الروماني وتماثيل رخامية، ومخطوطات نحاسية ومخطوطات عبرية مرت عليها عدة قرون، عندما كان اليهود يسكنون ما يعرف الآن بجنوب شبه الجزيرة العربية.

وكان المجلس الدولي للمتاحف وحماية التراث الثقافي “ICOM” نشر عام 2018 قائمة أسماها بقائمة “الطوارئ الحمراء للممتلكات الثقافية اليمنية المهددة بالخطر”، وتضم صور 46 قطعة أثرية يمنية وتماثيل وعملات معدنية وأختام وأكسسوارات وأدوات حربية ونقوش ومخطوطات.

وأشار المجلس الدولي إلى أن هذه القطع ليست مسروقة، بل مسجلة ضمن مجموعات تعود إلى مؤسسات مرموقة وأن الهدف منها هو إعطاء أمثلة على القطع الثقافية الأكثر عرضة للاتجار غير المشروع.

وقال المجلس في قائمته الحمراء إن الصراع الدائر في اليمن يعرض الإرث الثقافي للخطر عبر الاتجار غير المشروع، نظراً إلى أن هناك قطعاً أثرية يتم التنقيب عنها بطرق غير شرعية.

تجدر الإشارة إلى أن اليمن من ضمن الدول الموقعة على اتفاقية لاهاي لحماية الملكية الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام 1954، إضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لعام 2000.