الحل الإسعافي.. كيف ستؤثر المنحة السعودية على الحكومة والاقتصاد اليمني؟.. مسؤولون وخبراء يجيبون

يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:

من المقرر أن تتسلم الحكومة اليمنية، هذا الأسبوع، الدفعة الأولى من المنحة السعودية للاقتصاد والمقدرة ب1.2 مليار دولار جرى التوقيع عليها يوم الثلاثاء-حسب ما أفاد مسؤول في الحكومة.

وأضاف المسؤول لـ”يمن مونيتور”، أن من المقرر أن يصل إلى حساب البنك المركزي اليمني الدفعة الأولى -دون تحديد كم قيمتها- هذا الأسبوع.

وتحدث المصدر شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام.

وأشار المسؤول الحكومي أن المنحة مجدولة على دفعات لمدة عام كامل، دون أي شروط غير اعتيادية.

وقال محافظ البنك المركزي أحمد غالب إن من المقرر أن يتلقى حساب البنك الدفعة الأولى يوم الأربعاء.

انقاذ الحكومة اليمنية

وتأتي المنحة المالية السعودية للحكومة اليمنية في وقت حساس حيث تعاني مع توقفها عن دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها.

وقال دبلوماسيون في عديد من السفارات اليمنية إنهم لم يستلموا رواتبهم منذ ستة أشهر.

من جهته يرى سعد بن عمر مدير مركز القرن العربي للدارسات: إن الدعم السعودي اسعاف عاجل للحكومة اليمنية لإبقاء الحكومة متكاتفة.

وأشار بن عمر إلى أن الدعم السعودي: إلى جانب مساعدة الحكومة اليمنية فإنه يساعد في الطريق نحو السلام، في ظل وجود محادثات مكثفة.

ولفت الباحث السعودي أن “بلاده لا تستطيع البقاء مكتوفة الأيدي أمام عجز الحكومة اليمنية إذ تحتاج بحاجة إلى مساعدة مباشرة بسبب منع الحوثيين تصدير النفط والغاز وسيطرتها على ميناء الحديدة.

وأشار إلى أن الدعم المالي المباشر يظهر استثناء اليمن من قِبل السعودية، إذ “أن المملكة توقفت عن تقديم الدعم المالي المباشر بل للمشاريع، لكن اليمن استثناء فالسعودية تدعم في سبيل دفع اليمن إلى طاولة المفاوضات”.

وانعكس الدعم السعودي على الفور على قيمة العملة اليمنية، حسب ما أفاد مراسلونا: ففي عدن تراجعت قيمة الريال السعودي من 380 ريال يمني إلى 350 ريال، أما في تعز فتراجعت قيمته إلى 330 ريالاً.

اقرأ/ي أيضاً.. المنحة السعودية تدفع الريال اليمني إلى التحسن

فوائد مختلفة للدعم

أما من ناحية الحكومة فإن وزير المالية اليمني سالم صالح سالم بن بريك قال في مؤتمر صحافي إن: الدعم السعودي سيخفف الضغط على الاقتصاد اليمني.

وأضاف أن “الدعم السعودي سيوجه لصرف الرواتب وحتميات الصرف في بعض الموازنات، والأمن الغذائي حيث وضعنا الحالي في الأمن الغذائي في وضع حرج، والوضع الحرج في المشتقات النفطية”.

وقال عبدالسلام الأثوري الخبير الاقتصادي: إن الدعم السعودي يسد بعض التزامات الحكومة، حيث وأن الميزانية التي تعتمد عليها الحكومة ليست ميزانية شاملة وفقاً لما كانت عليه قبل الحرب بل اعتمدت على الباب الأول وجزء من الباب الثاني.

وأضاف: هذه الأموال التي دُفعت جاءت بعد انهيار حقيقي في الاقتصاد اليمني، رغم انه منهار منذ بدء الحرب لكن كان هناك وضع خاص للحكومة فيما يخص دفع الرواتب وما إلى ذلك حيث أصبحت الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب.

وتابع: إذا لم تكن الحكومة ستحصل على هذا الدعم لم يكن بمقدورها الشهر القادم دفع الرواتب.

 

متنفس البنك المركزي

أما محافظ البنك المركزي أحمد غالب فيرى أن: الدعم كبير جداً ويأتي في وقت حاجة اليمن في ظل ضعف الإيرادات وانحسارها، مع وقف تصدير النفط وتوقف المساعدات الخارجية.

وقال غالب في مقابلة مع تلفزيون اليمن الرسمي -وشاهده يمن مونيتور- أن: أهمية الدعم تأتي بكونها منحة لدعم الموازنة العامة للدولة، من خلالها تستطيع الحكومة القيام بالكثير من معالجة الالتزامات والاختناقات التي تواجها خاصة في مجالات وحتميات مثل المرتبات، ونفقات التشغيل والنفقات الخدمية.

وقال المحافظ: إن المنحة السعودية تعطي مساحة للحكومة في تعبئة الموارد. ومتنفس للبنك المركزي ليخفف الضغوط على العملة المحلية، ويتحكم بمعدلات التضخم وثبات العملة.

 

إصلاح الاختلالات

وقال غالب سيتم تحويل الدفعة الأولى يوم الأربعاء إلى حساب البنك المركزي اليمني، وستكون هناك إجراءات حتى حلول الدفعة الثانية تقوم بها الحكومة اليمنية.

وأضاف غالب: أن أهمية الدعم السعودي يأتي من أجل إصلاح الاختلالات في معظم جوانب الاقتصاد اليمني، إلى جانب أن الدعم سيوفر حل لمعظم جوانب الاختلافات في الإنفاق.

وأشار غالب إلى أنه لا وجود لاشتراطات سعودية غير اعتيادية، “وأنها اشتراطات في الحتميات مثل الرواتب والمشتقات النفطية وتحقيق الأمن الغذائي عبر مزادات العملة الصعبة التي تورد الغذاء والدواء وهي جوانب حتمية وهامة”.

وقال: إنها اشتراطات حتمية حالفها الصواب.

ولفت غالب أن الدعم السعودي والمنح المالية السابقة لا تحل أوضاع الحكومة اليمنية، لكنها لإعادة ترتيب أوضاعها، وإعادة البناء المؤسسي والاعتماد على نفسها.

وأشار إلى أن هناك اشتراطات متعلقة بجوانب متعلقة بـ”المؤسسية والانفاق والموارد، ومساعدة الحكومة على تمويل متطلبها”.

ومنذ فشل تمديد الهدنة في مطلع أكتوبر/تشرين الأول، شنت جماعة الحوثي هجمات على ثلاثة موانئ نفطية هي الضبة والنشيمة وقنا، في محافظتي حضرموت وشبوة بجنوب شرق البلاد، لمنع تصدير النفط مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وتفاقم المعاناة الإنسانية في البلاد.

وقالت الحكومة اليمنية إن الاقتصاد تكبد خسائر بنحو مليار دولار جراء استهداف جماعة الحوثي للموانئ النفطية وانكمش الاقتصاد الوطني إلى النصف.

ويعد قطاع النفط والغاز أهم مصدر لإيرادات الحكومة في اليمن. وتعتمد البلاد على صادرات النفط الخام في تمويل 70% من الموازنة.