رئيس الفريق الحكومي في ملف الأسرى: ممثلونا في لجنة “قحطان” جاهزون وأي تأخير يعرقل إتمام الصفقة
يمن مونيتور/ خاص/ مأرب
كشف رئيس الفريق الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين، هادي هيج، عن تفاصيل جديدة تتعلق بشأن آلية تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الأخير مع جماعة الحوثي والمقرر في يوليو/ تموز القادم.
وأكد هيج في مقابلة مع قناة “سبأ” الحكومية أن الاتفاق محكوم بمسار زمني دقيق يتضمن خمس مراحل متتالية، وأن الخطوة الأولى تبدأ بالكشف عن مصير قحطان وفق الآلية المقرة والذي أكد أنه شرطاً أساسياً وجزءاً لا يتجزأ من الاتفاق المبرم بين الطرفين.
وأفاد بتكليف عضو الفريق الحكومي حسن القبيسي ممثل في اللجنة الرباعية المعنية بقحطان والتي تضم في عضويتها ممثلين عن جماعة الحوثي، وأسرة قحطان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأوضح أن اللجنة جاهزه وتنتظر من الحوثيين تحديد الوقت والطريق لبدء مهمتها خلال أيام، بهدف زيارته والاطمئنان عليه ورفع تقرير مفصل حول وضعه الصحي.
وأكد هيج بشكل قاطع أن أي عرقلة لهذه الزيارة من قبل الحوثيين ستؤدي مباشرة إلى تأجيل تنفيذ صفقة التبادل ككل.
وأشار أن الصفقة الحالية هي المرحلة الأولى في اتجاه تصفير السجون تليها أربع مراحل اللاحقة تشمل البحث المفقودين والمخفيين قسراً، وصولاً إلى تبادل الجثامين وتشكيل لجنة ميدانية لانتشالها من خطوط المواجهة المعقدة.
وأعلن رئيس الفريق الحكومي أن الصفقة المرتقبة ستشمل الإفراج عن ناشطة حقوقية بارزة محتجزة منذ فترة طويلة على خلفية نشاطها الإنساني.
خطوات تنفيذ الصفقة
وعن الإجراءات اللوجستية، أفاد رئيس الفريق الحكومي بأن التنفيذ سيمر عبر تجميع المفرج عنهم في مواقع محددة تمهيداً لنقلهم إلى وجهاتهم الأخيرة لتتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر مقابلة كل شخص والتحقق من هويته وبياناته قبل الصعود إلى الطائرات المخصصة للعملية.
وأقر هيج بوجود صعوبات بالغة واجهت جولات التفاوض بسبب الخلافات الحادة حول بعض الأسماء، مما جعل نقاش بعض الملفات يستمر لأسابيع.
وبشأن ضمانات عدم تكرار الاختطافات، اعترف رئيس الفريق الحكومي بأن الضمانات الحالية ما تزال محدودة وتتطلب التزاماً حقيقياً. لافتاً إلى وجود تفاهمات مستمرة مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لضمان عدم إعادة إنتاج دائرة الاعتقالات مجدداً بعد الصفقة.
وفيما يخص ملف النساء المختطفات، أوضح هيج أن السرية وتحفظ بعض الأسر بسبب الوصمة الاجتماعية يشكل عائقاً كبيراً في رصد الأسماء كاملة.
وانتقد رئيس الفريق الحكومي استمرار احتجاز جماعة الحوثي للموظفين الأمميين وتوجيه اتهامات جاهزة لهم بهدف الضغط السياسي. معتبراً أن عجز المجتمع الدولي عن حماية موظفيه يضعف الثقة في قدرة المنظمة الدولية على معالجة ملف بقية المختطفين والمخفيين مدنياً.
واختتم هيج حديثه بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على إعداد برامج تأهيلية حقوقية ونفسية ومهنية لمساعدة المفرج عنهم على الانخراط مجدداً في المجتمع.
