أخبار محليةالأخبار الرئيسية

“مؤتمر صنعاء” يجمد نشاطه في مناطق الحوثيين

يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:

أقرت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام (صنعاء) تجميد نشاطها التنظيمي، يوم الخميس، بسبب انتهاكات جماعة الحوثي المسلحة التي طالت الحزب الأسابيع الماضية-حسبما أفاد مصدر مسؤول في الحزب لـ”يمن مونيتور”.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته خشية انتقام الحوثيين، أن قيادة الحزب عقدت اجتماعاً هذا الأسبوع ناقش قضايا محورية تتعلق بمستقبل عمل المؤتمر في ظل حملة “التخوين” المتصاعدة والانتهاكات المستمرة من قِبل الحوثيين منذ أشهر.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع ناقش قرار اللجنة الدائمة في 2019 بتفويض القيادة (اللجنة العامة) بإصدار القرارات، وتناول “قضية احتجاز الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام أحمد علي غازي والأثار المترتبة على اعتقاله ونشاط الحزب التنظيمي”.

كما تناول الاجتماع -حسب المصدر- “ملف الإفراج عن الأموال والممتلكات المحجوزة للمؤتمر” من قِبل الحوثيين.

وعلى هذا الأساس جرى تجميد عمل الحزب التنظيمي حتى يفي الحوثيون بالتزاماتهم ويفرجون عن المعتقلين من قيادات الحزب ورفع الإقامة الجبرية لبعض قيادته، وإعادة الأموال والأصول إلى ملكية الحزب بما في ذلك “الأصول المنقولة”.

وقال إن حملة التخوين التي يقودها الحوثيون ضد حزب المؤتمر وقياداته واعضاءه “مُستَنكرة وغير مفهومة إلا في كونها تهدف إلى إعدام الشراكة الصورية الموجودة”.

ولم يتمكن “يمن مونيتور” من الوصول إلى جماعة الحوثي للحصول على تعليق فوري حول تجميد نشاط حزب المؤتمر أو الاتهامات الموجهة إليها.

ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد بين حليفي صنعاء السابقين. وكان الحوثيون قد اعتقلوا الأمين العام للمؤتمر، أحمد علي غازي، في 20 أغسطس/آب الماضي، ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت كوادر الحزب واستمرت حتى أكتوبر/تشرين الأول الجاري في معظم المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحركة.

وجاء اعتقال “غازي” بعد يوم من إعلان الحزب إلغاء كافة الفعاليات الاحتفالية بمناسبة الذكرى الـ 43 لتأسيسه، والتي صادفت الرابع والعشرين من أغسطس/آب تحت ضغوط الحوثيين الذين قالوا إن الاحتفاء بتأسيس الحزب جزء من “مخطط الانقلاب”، وكان “غازي” رافضاً لإلغاء الاحتفالات.

ووجه الحوثيون اتهامات خطيرة لحزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، أبرزها التخطيط لـ”انقلاب” ضد حكم الجماعة بالتعاون مع خصومهم في الحكومة المعترف بها دولياً وعائلة الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح. ويُشكل قرار التجميد هذا أخطر مؤشر على تفكك التحالف الهش الذي حكم صنعاء منذ مقتل صالح في 2017.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى