يمن مونيتور/ قسم الأخبار
طالب البنك المركزي اليمني، الحكومة بإيجاد حلول عاجلة للتعامل مع النقص في الموارد التي سيكون لها ارتدادات سلبية على حياة المواطن المعيشية والخدمية.
وأكد مجلس إدارة البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، في ختام أعمال دورته السابعة، التزامه بالسياسات الاحترازية الصارمة بعدم اللجوء الى أي خيارات تضر بمعيشة المواطن.
ووقفت إدارة البنك أمام مهامه ووظائفه ومنها صيغ وأدوات التمويل الإسلامي والتي قدمتها هيئة الرقابة الشرعية والهادفة الى توفير تمويلات لعجز الموازنة العامة للدولة والمشاريع الخدمية والإنتاجية من مصادر حقيقية غير تضخمية بتعبئة الأموال خارج النظام المصرفي ومن الفئات التي تحجم عن التعامل مع البنوك والأدوات التقليدية.
واقر مجلس إدارة البنك المركزي، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالحكومة ووزارة المالية لتوظيف هذه الأدوات لتعبئة الموارد الحقيقية لتمويل العديد من المشاريع الحيوية في مختلف المجالات.
كما أقر المجلس، لائحة النقود الإلكترونية بالتعديلات التي أدخلت عليها من قبل الخبراء والأعضاء، وكلف الإدارة التنفيذية بسرعة إصدارها لأهميتها في تعزيز الشمول المالي وتعزيز المدفوعات الإلكترونية.
واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي، تصورات تفعيل دور البنوك ومساعدتها في تجاوز الصعوبات والتعقيدات التي خلقتها الإجراءات غير القانونية من قبل المليشيات الحوثية.
وطلب من القطاع المختص متابعة اللجنة المشكلة من رؤساء مجالس إدارات البنوك في اجتماع عمان مطلع يونيو الماضي، وحثها على تقديم تصوراتها لمعالجة أوضاع القطاع المصرفي لمساعدته في النهوض بواجباته الوطنية بالتنسيق مع مجموعة المانحين والمنظمات الدولية الداعمة لليمن.
والسبت، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن “الإمارات وافقت على طلب تسهيل استخدام وديعتها (نحو مليار درهم) لدى البنك المركزي اليمني. وذلك عقب لقاء جمعه بسفير أبوظبي محمد الزعابي.
ومنذ يومين، شهد الريال اليمني تحسنا طفيفا أمام العملات الأجنبية بواقع 1415 ريالا للدولار الواحد في مناطق سيطرة الحكومة، مقارنة بـ 1500 الأسبوع الماضي.
والأربعاء، أشارت قيادة البنك المركزي اليمني خلال اجتماع استثنائي عقدته لمتابعة التطورات الاقتصادية “إلى استجابة سريعة من الأشقاء في السعودية لدعم الشعب اليمني” دون ذكر أي تفاصيل بهذا الخصوص.
ويواجه الاقتصاد اليمني تداعيات قاسية خلّفها استمرار توقف تصدير النفط من الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة، عقب هجمات شنتها جماعة الحوثي قبل نحو ثمانية أشهر.
وأعلنت الحكومة أكثر من مرة، أنها تكبدت خسائر تفوق مليار دولار بسبب توقف تصدير النفط، وناشدت المجتمع الدولي سرعة دعمها لتجاوز محنتها المالية.
