تسريبات فساد المنح الدراسية في اليمن تثير استياءً شعبيا غير مسبوق

يمن مونيتور/ (رصد خاص)

أثار تسريب كشوفات المنح الدراسية في الخارج، والتي أظهرت توزيع غير عادل للمنح، ضمت أبناء وأقارب مسؤولين في الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي وقيادات في الأحزاب السياسية، موجة استياءً شعبيا غير مسبوق، وخلقت “رأي عام”، على منصات التواصل.

وكشفت الوثائق الرسمية تابعة لوزارة التعليم العالي، عن استحواذ شبه تام لأبناء مسؤولين في الحكومة الشرعية ابتداء من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة معين عبدالملك ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني وكذلك قيادات بالأحزاب ودبلوماسيين على قائمة المنح الدراسية التي بلغت تكاليف الربع الرابع منها أكثر من 8.6 مليون دولار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فساد المنح الدراسية، دفع الكثير من رواد مواقع التواصل (النشطاء، والصحفيين، والسياسيين، ومنظمات المجتمع المدني)، إلى التساؤل حول سوء توزيع الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية، في ظل عدم حصول الطلاب اليمنين الأوائل على منح للدراسة في الخارج، لتتضح في نهاية الأمر وهي تذهب للمقربين من السلطة والأحزاب”.

وقال العديد منهم إن تسابق مسؤولي الدولة نحو المنح الدراسية، ومنحها لأولادهم “فساد لا يمكن تبريرهُ”، ويكشف مدى الفساد والعبث بكل مؤسسات الدولة، حتى المنح الدراسية التي باتت تذهب بعيدًا عن الطلاب أصحاب الدرجات العالية وأصحاب الخبرات الكبيرة والذين سيعودون بالنفع على اليمن لو أعطوا هذه المنح بعيدا عن إعطاها أبناء المسؤولين والوزراء في الحكومة.

وطالب بيان صادر عن طلاب يمنيين في الداخل والخارج، بمرجعة الأسماء الواردة في الكشوفات وإعادة تقييمها وسحب المنح والمساعدات المالية غير المستحقة بناءًا على معايير واضحة ومحددة، محملين وزير التعليم العالي وكافة المسؤولين في الوزارة وأعضاء الحكومة مسؤولية ما حصل.

وشددوا على “ضرورة لنشر الدوري لقوائم أسماء المبتعثين تطبيقاً لمبدأ الشفافية المؤسسية، كما طالبوا الجهات المعنية والشخصيات المسؤولة بمساءلة المسؤول عما حصل من تسيب وكشف أوكار الفساد داخل الوزارة والتعامل الجاد معها”.

من جانبه، طالب نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة، بتشكيل لجنة للتحقيق بشأن استحواذ أبناء مسؤولين في الدولة على المنحة الدراسية في الخارج

وقال باصرة -في تغريدة بحسابه على تويتر- اطلعنا على كشوفات المنح الدراسية والمالية الذي أعطت لأبناء عدد من المسئولين ونحن وغيرنا من أعضاء مجلس النواب نطالب بتشكيل لجنة خاصة تخرج على الوزارة وعلى السفارات التي تعبث بالمنح ومن الجهات العليا التي أعطت التوجيهات للوزير بتخصص هذه المقاعد لأبناء المسئولين دون منافسة”.

وقال الصحفي علي السكني، “تخرجت عام 2013 الأول على الدفعة، بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف. بحسب القانون يحصل الأول على دفعته على منحة حكومية لإستكمال الدراسات العليا في الخارج. منذ سنوات وانا أسعى للحصول على منحة، لكن دون جدوى. كانت المبررات كثيرة وواهيه، لنكتشف اليوم انها تذهب لأبناء المسؤولين”.

محمد المقبلي علق قائلا: “كان الفساد ولايزال المدفع الأول الذي دك حصون الجمهورية ومهد لعودة الإمامة.. التعليم والمنح هدف جمهوري لرفع مستوى الشعب وفق معايير تكافؤ الفرص وليس  مستوى الأقارب.. الرقابة الشبابية الشعبية ملاذ في مرحلة الإنهيار”

الخبير الاقتصادي وفيق صالح، قال إن “الأصل خلال فترة الحرب ومع توقف مصادر البلاد من العملة الصعبة، هو أن تتوقف الحكومة بشكل مؤقت عن تنفيذ برنامج المنح الدراسية والابتعاث للتعليم في الخارج”.

الكاتب الصحفي مصطفى ناجي، أبدى جملة من التساؤلات إلى جانب الشرط المتوقع؛ الكفاءة والامتياز العلمي هل المنحة تهدف إلى معالجة سوء توزيع الثروة وتحقيق عدالة اجتماعية وتمكين غير المقتدرين.. قائلاً: هل هناك ارتباط شرطي بين المنح وفكرة المواطنة المتساوية؟  هل المنحة امتحان اخلاقي للمجتمع وللمسؤول؟

صالح البيضاني، قال من جانبه، إن “فضائح المنح الدراسية هي وجه من وجوه فساد هائل ينخر جسد المؤسسات اليمنية في زمن الحرب، حيث يختبئ الفاسدون تحت عباءة الاصطفافات السياسية في ظل غياب أجهزة الرقابة والإعلام المحايد والمجتمع المدني”.

ورأى الصحفي البيضاني، ان “الخطوة الأولى لمعالجة هذا الفساد الهائل تتطلب الإسراع بإعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد”.

وكتب الصحفي محمد الأحمدي، “فساد المنح الدراسية يزكم الأنوف ومحسوبية ومحاصصات حزبية وفئوية وجهوية.. وبينما يتضور الطلاب المبدعون المستحقون جوعًا تذهب المنح لأبناء الأغنياء والمسؤولين. لصوصية وظلم.. ومثلها الوظيفة العامة والتعيينات”.

أما راجي عمار فكتب قائلاً: “تسعة ملايين دولار منح دراسية للربع السنوي لأبناء اللصوص .. والحكومة توقف مخصصات الجرحى الذين سكبوا دماءهم للدفاع عن حياض الوطن”.

وقال عبدالوهاب الحميقاني “على كل يمني محاربة الفساد في كل وزارة ووظيفة ومن كل حزب وتوجه ومنطقة”.

محمد الغباري، رأى ‏في “فضيحة المنح الدراسية لأبناء كبار المسؤولين وقادة الأحزاب والدبلوماسيين والتجار، هي انعكاس لمرحلة الانحطاط التي تعيشها  البلاد في ظل هذه النخب الفاسدة في الحكم وفي قيادة الأحزاب على حد سواء، و التي تمثل الشرعية وتقول أنها تعمل من أجل عودة الدولة المنهوبة”.

الصحفي أمجد خشافة، علق هو الآخر قائلاً: “المنح الدراسية التي يفترض أنها للفقراء والذين هم جديرين بها أصبحت بيد أبناء المسؤولين.. ماذا ابقوا لنا؟

وكتب الصحفي اليمني أشرف عبدالغني قائلاً: “حصلت على الترتيب الثاني في قسم الاذاعة والتلفزيون بكلية الاعلام جامعة صنعاء 2012، بتقدير جيد جدا، ولأني من أبناء الفلاحين لم اتمكن من مواصلة الدراسات العليا، ولن أحصل على منحة دراسية لأجل ذلك.. بينما أبناء الذوات والمتحزبين حصلوا على منح ومناصب عليا”.