يمن مونيتور/ قسم الأخبار
حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الثلاثاء، من “عواقب سلبية”، لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن توسيع حظر إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل كل أعضاء الحوثيين المقرّبين من طهران.
ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية عنه القول: إن “القرار والأدبيات المستخدمة فيه متأثرة بالاعتبارات السياسية وضغط دول تحالف العدوان (التحالف العربي) ويأتي خلافا للجهود المبذولة من أجل استئناف العملية السياسية، وستكون له عواقب سلبية على عملية السلام، وسيباعد مواقف أطراف النزاع أكثر من ذي قبل”.
واعتبر خطيب زاده أن القرار الذي نال غالبية 11 صوتا في مجلس الأمن مقابل امتناع أربعة عن التصويت، جاء متأثرا “بالاعتبارات السياسية وضغوط دول التحالف المعتدية ويمثل تحديا للجهود القائمة لاستئناف العملية السياسية”.
ورأى أنه منذ بدء النزاع “هناك نظرة متحيزة وغير واقعية تجاه اليمن في مجلس الأمن (…) يقودها الداعمون الرئيسيون للعدوان”، وأنها ساهمت “في استمرار أسوأ مأساة إنسانية”.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، الإثنين، قراراً بريطانياً بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على جماعة الحوثي حتى 28 فبراير/ شباط 2023 مع توسيعها.
ووسع القرار حظر الأسلحة المفروض على العديد من قادة جماعة الحوثي “ليشمل كافة أعضائها” بلا استثناء.
وفي عام 2016، اعتمد مجلس الأمن القرار 2216 وفرض بموجبه عقوبات ضد بعض قادة جماعة “الحوثي”، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها سنويا، وكان من المقرر أن تنتهي ولاية القرار الإثنين.
