اخترنا لكمتراجم وتحليلاتغير مصنف

“الإدارة الذاتية”.. هل تؤسس “سلطة أمر واقع” جنوب اليمن أم تزيد تعقيد الصراع؟!

يعتقد معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن أن إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات “الإدارة الذاتية” ستزيد من تعقيد الصراع المعقد بالفعل في اليمن. يمن مونيتور/ صنعاء/ ترجمة خاصة:
يعتقد معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن أن إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات “الإدارة الذاتية” ستزيد من تعقيد الصراع المعقد بالفعل في اليمن.
وكتب التحليل في موقع المعهد الأمريكي الباحث “إبراهيم جلال”، وقال إنه وقبل ساعات قليلة من تناول وجبة السحور في رمضان في 25 أبريل / نيسان، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، وهي حركة انفصالية إقليمية تدعمها الإمارات، فجأة عن الإدارة الذاتية في جنوب اليمن وحالة الطوارئ.
ويشير التحليل -الذي ترجمه للعربية يمن مونيتور- إلى أنه من الناحية القانونية، تحصر المادة 121 من الدستور اليمني حق إعلان حالة الطوارئ على الرئيس، مما يعني أن الإعلان كان غير قانوني. كما يمثل استمرارًا للتمرد المسلح الذي قامت به الجماعة في أغسطس/آب 2019، ويتعارض مع اتفاقية الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي ويخاطر بتصعيد إضافي للنزاع في البلاد.
ودعا البيان في فقراته “السادسة والسبعة” محافظين المحافظات الجنوبية على التعاون وكما طالب التحالف بقيادة السعودية لدعم هذه الخطوة “المهمة”. ومع ذلك، أعربت الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية عن رفض واضح. داخليًا، رفض حكام خمس محافظات رئيسية تمثل جزءًا كبيرًا من أراضي الجنوب وموارده – حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى وأبين – الإعلان.
ورفض محافظو المحافظات مرة أخرى فكرة أن المجلس الانتقالي الجنوبي يمثل المظالم الجنوبية، حسب ما يزعم بانتظام. وغابت مسيرات عامة لدعم إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المحافظات، باستثناء محاولة مسلحة لزعزعة جزيرة سقطرى (على بعد 950 كيلومترًا من عدن) حاولت السعودية احتواءها، يبدو أنه يدعم موقف المحافظين الآن.
إقليميا، أكد التحالف الذي تقوده السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي مجددا دعمهم للحكومة اليمنية، والدعوة إلى التنفيذ الفوري لاتفاق الرياض ومطالبة المجلس الانتقالي بالتراجع عن إعلانه.
دوليا، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، مارتن غريفيث، وصف خطوة المجلس الانتقالي بالـ “مخيبة للآمال” في ضوء آثار الفيضانات الأخيرة في عدن وخطر انتشار فيروس كورونا. بالإضافة إلى ذلك، حذر الاتحاد الأوروبي وتركيا ومصر وثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة – الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين (ضمنيًا) – من أن الإعلان قد يزيد من زعزعة استقرار اليمن المضطرب بالفعل ودعا إلى التنفيذ العاجل لاتفاق الرياض. تظهر الاعتراضات واسعة النطاق والصاخبة على إعلان “المجلس الانتقالي الجنوبي” قلة الدعم الخارجي، فضلاً عن ضعف النضج السياسي في عملية صنع القرار.
 
تزايد عدم الرضا
يشير إبراهيم جلال إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي يواجه ضغطاً داخلياً كبيراً بعد أن كان يضغط على الحكومة اليمنية من أجل تقديم الخدمات بينما يفشل نفسه في سد الفجوة. وبالتالي قد يكون الإعلان عن “الإدارة الذاتية” مجرد إلهاء على أمل نزع فتيل الغضب العام وتحويل الانتباه إلى مكان آخر. أدت الفيضانات الأخيرة في عدن، والتي دمرت عشرات المنازل وأثرت على آلاف الأشخاص، إلى زيادة الإحباط المحلي بسبب الحكومة وفشل المجلس الانتقالي الجنوبي في تقديم الخدمات العامة، وبالتالي، فشل استجابة إدارة الأزمات. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يقدر أن الفيضانات أثرت على أكثر من 100 ألف يمني، معظمهم في محافظات لحج وعدن وصنعاء وأبين ومأرب.
ولفت جلال إلى أنه وقبل يومين من إعلان الحكم الذاتي منع المجلس الانتقالي الجنوبي عودة الحكومة من الرياض لمواجهة الكارثة الطبيعية، ووصف المجلس الإجراء بأنه “تصعيد” عام لحماية “الإنجازات الوطنية”. جاء ذلك بعد إلقاء اللوم الاستباقي من قِبل نائب رئيس المجلس الانتقالي، الشيخ هاني بن بريك على الحكومة لفشلها في معالجة الفيضانات ومحاولة التملص من “مسؤولية إنقاذ عدن”.
وقال الكاتب: إن تقويض مؤسسات الدولة أثناء دعوة الحكومة لتقديم الخدمات ودفع الرواتب أمر مثير للسخرية. وللمفارقة سيطرت قوات الحزام الأمني ​​المدعومة من الإمارات العربية المتحدة قسراً على الأمن في عدن في يناير/كانون الثاني 2018 على الأقل، وإلى جانب القوات الأخرى المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي طُردت الحكومة من العاصمة المؤقتة في أغسطس/آب 2019، مما يعني أن المجلس الانتقالي لا يستطيع التهرب من المسؤولية عما يحدث هناك الآن. ومع ذلك، فإن الحكومة الحالية ضعيفة، وغائبة فنياً، والعديد من الوزراء غير أكفاء، حيث يشغل بعضهم وظائف عامة لأول مرة في حياتهم المهنية في وقت تتطلب فيه الظروف المتدهورة وتعدد الأزمات خبرة حقيقية.
وعلى هذه الخلفية، فليس من المستغرب أن المئات تظاهروا في عدد من شوارع عدن وهم يهتفون “لا انتقالي، لا شرعية، ثورتنا ثورة شعبية”. يشعر السكان بالإحباط العميق تجاه الحكومة الشرعية، وكذلك دور المجلس الانتقالي الجنوبي في تقويضها، بسبب فشلها في التعامل مع الفيضانات وعدم القدرة على توفير المياه والطاقة حيث تستعد المحافظة لصيف حار. المجتمعات المحلية بحاجة ماسة إلى الخدمات الأساسية، وليس المزيد من عدم الاستقرار، وهناك حاجة ماسة إلى وجود حكومة عاملة في عدن.
 
التركيز على مكان آخر
وسط التشتيت غير المسبوق لوباء كورونا العالمي، وتركيز المملكة العربية السعودية على وقف إطلاق النار ومحادثات القنوات الخلفية مع الحوثيين، وتصاعد الضغط العسكري الحوثي على مأرب، ربما افترض المجلس الانتقالي الجنوبي أن إعلانه سيكون بلا جدال أو ضجيج.  يتوقع قادة المجلس – الذين هم الآن في أبو ظبي بعد أن منعت الرياض دخولهم إلى عدن قادمين من عمان في 11 مارس/أذار – أن التطورات الخارجية ستجبر السعودية والمجتمع الدولي على غض الطرف عن إعلانهم، إن لم يكن تأييده.
ويشير التحليل إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي غير راضٍ عن الحدود الجغرافية الحالية لنفوذه الذي يمتد بين “عدن وأجزاء من الضالع ولحج”، ويريد المجلس توسيع سيطرته على أبين وشبوة (المناطق الشرقية والغربية) وأن يصبح مهيمناً بحكم الواقع على غرار الحوثيين في الشمال.
دعا بيان “الإدارة الذاتية” إلى إنشاء لجان ظل للإدارة الذاتية لمراقبة مؤسسات الدولة وهي خطوة مكررة استخدمها الحوثيون بنشر لجانهم الثورية في مؤسسات الدولة بعد السيطرة على صنعاء. وفي السياق ذاته، دعا المجلس الانتقالي الجنوبي لجانه القانونية والعسكرية والأمنية والاقتصادية إلى “توجيه” المؤسسات العامة في محاولة للقضاء على الوجود الحكومي.
ويقول التحليل إن ردة فعل السلطات المحلية في خمس من المحافظات الثماني في الجنوب تظهر المخاوف العامة الحالية في العديد من المحافظات أن المجلس الانتقالي الجنوبي يستغل المظالم الجنوبية المشروعة والإحباطات المحلية لتحقيق مكاسب سياسية في وقت تواجه المنطقة كوارث طبيعية وأزمة تفشي وباء كورونا تلوح في الأفق. في 28 أبريل/نيسان أشارت الأنباء المنتشرة على نطاق واسع إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض كورونا ماتوا في عدن ولم يتم تصنيفهم على أنهم مصابون. بعد يوم واحد أقرت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا بوجود خمس حالات في المدينة، ويمكن أن ينتشر الوباء بسرعة نظرًا للبنية التحتية الصحية المحدودة، من بين أمور أخرى.
 
إعادة تقويم العلاقات مع السعودية
ولفت كاتب التحليل إلى أنه ومن خلال إعلان الحكم الذاتي سعى المجلس الانتقالي الجنوبي إلى تعزيز جهوده ليكون جزءاً من محادثات السلام الشاملة كفاعل مستقل، إلى جانب إعادة تقويم علاقته المتوترة مع الرياض.. ومع ذلك فإن اتفاق الرياض يمنح بالفعل المجلس الانتقالي الجنوبي والكيانات الجنوبية الأخرى التمثيل في الحكومة، وبالتالي المشاركة في محادثات السلام من خلال تنفيذه. استثمرت المملكة مؤخرًا في بناء قوات موازنة مضادة، مثل تلك الخاصة بقبيلة الصبيحة، وعلّق التحالف رواتب القوات المتحالفة مع المجلس الانتقالي يعود ذلك على الأرجح بسبب عدم مرونتها في تنفيذ الاتفاقية والولاءات الخارجية.
ومع ذلك، في حين أن المحادثات مع الحوثيين كانت صعبة إلى حد كبير بسبب أولوياتهم السياسية على الإجراءات الأمنية والعسكرية، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي يضغط على الحكومة لتقديم المزيد من التنازلات، كما يوضح بيان 23 أبريل/نيسان. حيث يقول البيان إن هناك “حاجة ماسة لتطبيق المكون السياسي للصفقة” ويتهم الحكومة بعرقلة الجهود لتحقيق هذه الغاية.
 وذكرت وسائل الإعلام المحلية قبل يوم واحد من إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي للحكم الذاتي إبرام صفقة غير رسمية يسرتها السعودية بشأن الترتيبات العسكرية والأمنية بين المجلس الانتقالي والحكومة في مقر التحالف في البريقة بعدن لكن المجلس ما زال يمضي في إعلانه على أي حال.
على الرغم من انعدام الثقة المستمر بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى جانب المكاسب التي يعتقد المجلس أن بإمكانه أن يحققها في ظل الظروف الحالية، فأن اتفاق الرياض رغم العقبات المستمرة، لا يزال وسيلة أفضل للمضي قدمًا من تجدد الاشتباكات المسلحة.
 
آثار خمسة لإعلان الإدارة الذاتية
هناك خمسة آثار محلية وإقليمية ودولية أساسية. أولاً، لقد أدى إعلان الإدارة الذاتية دون شك إلى تعقيد ديناميكيات الصراع وجهود الحل على نطاق أوسع. وزادت من حالة عدم الاستقرار مع انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، كما أوضحت محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي السيطرة على سقطرى.
ثانياً، يؤدي إنشاء لجان ظل إلى تقويض أكبر لسلطة الحكومة الشرعية على الأرض، ويقلل مصادر الدخل المحدودة بالفعل، ويضع قدرتها على تقديم الخدمات ودفع الرواتب. ويعرض للخطر اعتياد الجمهور على الغياب الكامل ل مؤسسات الدولة. مؤخراً جمع المجلس الانتقالي الجنوبي من عائدات الجمارك المحلية التي تزيد قيمتها عن مليون دولار من جمارك المنطقة الحرة في عدن في 5 مايو / أيار خطوة مقلقة، وهي خطوة توازي سيطرة الحوثيين على الإيرادات في المناطق التي تسيطر عليها، وتشير إلى التحديات المالية المقبلة لحكومة هادي، إذا تركت دون رادع. لذلك، تواجه السعودية الآن مسؤولية وتحديًا هائلين في ضمان تنفيذ اتفاق الرياض، وستتطلب ضغوطًا دولية موثوقة للمساعدة في تحقيق ذلك.
ثالثًا، من المرجح أن يزيد إعلان الإدارة الذاتية، على عكس ما كان يأمله المجلس الانتقالي الجنوبي، من الدعم الدولي لوحدة ووحدة أراضي اليمن على المدى القصير إلى المتوسط. إن المعارضة الإقليمية والدولية واسعة النطاق لتحرك المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي من المحتمل أن يؤدي إلى تفاقم النزاع، يدل على عدم وجود دعم دولي للانفصال في هذه المرحلة. وجدد مجلس الأمن في بيان له في 29 أبريل/نيسان “التزامه القوي بوحدة اليمن” وجهوده لتحقيق الاستقرار في البلاد.
 
رابعاً، من غير المحتمل أن يُنظر إلى المجلس الانتقالي الجنوبي على أنه الممثل الوحيد للقضية الجنوبية على المستوى الدولي، على الرغم من أنه ربما يكون الأقوى، ما لم تصادق عليه الكيانات الجنوبية والشرقية الرئيسية. يتفهم المجتمع الدولي الآن بشكل أفضل أن المجلس الانتقالي الجنوبي هو واحد من العديد من الجهات الفاعلة في جنوب اليمن، وليس الوحيد، خاصة بالنظر إلى أن العديد من الكيانات الجنوبية لم تقف وراء إعلانها. المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أكد أهمية إدراج “الجماعات الجنوبية” في معالجة “الاهتمامات المشروعة لجميع اليمنيين”. وهذا يعني أن الأمم المتحدة يجب أن تضمن إشراك الأطراف الجنوبية السلمية في عملية السلام للتأكيد على أن العنف لا يهمش الحركات السلمية التي تعتبر الطريقة الوحيدة للتعبير عن المظالم والحصول على مقعد على الطاولة.
وأخيرًا، ستحاول الرياض على الأرجح تقليص قوة المجلس الانتقالي الجنوبي على المدى القصير، وإن كان بحذر، لتجنب المواجهة، مع الموازنة ببطء مع راعيها الإقليمي، الإمارات العربية المتحدة، لزيادة نفوذها في الجنوب. يجب أن تقدم الأشهر القادمة بعض الإشارات حول ما إذا كان ذلك ممكنًا، ولكن أفضل طريقة للمضي قدمًا لا تزال واضحة: دعم المؤسسات الشرعية.
واختتم الكاتب تحليله بالقول: بما أن المجلس الانتقالي الجنوبي لم يتراجع بعد عن إعلانه، فإن الطريقة الأقل تكلفة لتجنب المزيد من التصعيد هي تنفيذ الأحكام الأمنية والعسكرية والسياسية لاتفاق الرياض، التي هي الآن على حافة الفشل. للقيام بذلك، يجب على الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، ودول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة وضع ثقلهم وراء راعي الصفقة لضمان وجود حكومة عاملة في عدن يمكنها الحد من انتشار كورونا، والتصدي للفيضانات الأخيرة وتقديم الخدمات واستعادة الحياة الطبيعية. يجب أن تكون هذه القضايا جوهر الشرعية الداخلية للحكومة اليمنية، مع أو بدون اتفاق الرياض.
المصدر الرئيس
Self-administration: Will it strengthen Yemen’s STC or further complicate the conflict?

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق