يمن مونيتور/قسم الأخبار
جدد الأمين العام للأمم المتحدة، الخميس، إدانته لاحتجاز سلطات الأمر الواقع التابعة لجماعة الحوثي عشرات الموظفين العاملين في الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ومنظمات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية في اليمن، وذلك بالتزامن مع مرور عامين على احتجاز عدد منهم.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في بيان صحفي، إن الأمين العام جدد أيضا إدانته للاحتجاز التعسفي لموظفين أمميين خلال الأعوام 2021 و2023 و2025، داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
وأوضح حق أن 73 من موظفي الأمم المتحدة ما يزالون محتجزين تعسفيا، مشيرا إلى أن “أحد زملائنا من موظفي الأمم المتحدة توفي أثناء الاحتجاز”.
وأضاف أن بعض المحتجزين يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهم بالتواصل مع أسرهم أو محاميهم.
واعتبر أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وتتسبب في معاناة كبيرة لأسر المحتجزين، كما حدّت بشكل كبير من قدرة الأمم المتحدة وشركائها على تقديم المساعدات الإنسانية لملايين المحتاجين في مختلف أنحاء اليمن.
وأشار البيان إلى أن موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم اليمنيون، يتمتعون بالحصانة من الإجراءات القانونية المتعلقة بالأعمال التي يؤدونها بصفتهم الرسمية.
وشدد الأمين العام على أهمية مواصلة الحوار والتواصل مع سلطات الأمر الواقع الحوثية بهدف ضمان إطلاق سراح الموظفين المحتجزين، وتمكين استئناف الأنشطة الإنسانية والتنموية.
وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل العمل عبر جميع السبل الممكنة لضمان الإفراج الفوري والآمن عن المحتجزين، مجددا تضامنه الكامل معهم ومع أسرهم.
كما شدد على أن العاملين في المجال الإنساني لا ينبغي أن يكونوا هدفا للاحتجاز بسبب أدائهم لمهامهم الإنسانية.
وجدد الأمين العام التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب اليمني وتطلعاته نحو تحقيق سلام عادل ودائم.
