يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية، الخميس، تحديد سقف تكلفة البرنامج الاقتصادي للعمرة (نظام المستضيف) بمبلغ لا يتجاوز 800 ريال سعودي، ضمن إجراءات تنظيم موسم العمرة للعام الهجري 1448هـ.
جاء ذلك في تعميم صادر عن قطاع الحج والعمرة بالوزارة، موجّه إلى المنشآت والشركات المرخصة لتقديم خدمات العمرة، أكد فيه ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال العمرة، بما يضمن حصول المعتمرين على الخدمات المتفق عليها وحماية حقوقهم من أي استغلال أو مبالغة في الأسعار.
وأوضح التعميم أن بيع البرنامج الاقتصادي للعمرة يجب أن يتم وفق السعر المحدد، محذراً من تجاوز المبلغ المقرر “تحت أي مبرر أو مسمى”.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ إجراءات إدارية وقانونية بحق المنشآت المخالفة للأنظمة والتعليمات، قد تصل إلى منعها نهائياً من مزاولة نشاط العمرة والحج وإدراجها في القائمة السوداء.
كما أعلنت الوزارة عن تخصيص خط ساخن يعمل على مدار الساعة لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن أي زيادة في الأسعار أو تقصير في الخدمات المقدمة من قبل الشركات والمنشآت المعتمدة.
وشددت على أهمية التزام جميع الجهات العاملة في قطاع العمرة بالشروط والضوابط المتفق عليها بين اليمن والمملكة العربية السعودية، بما يسهم في الحفاظ على حقوق المعتمرين وتقديم خدمات مناسبة لضيوف الرحمن.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود وزارة الأوقاف والإرشاد لتنظيم أعمال العمرة وتسهيل إجراءات السفر والخدمات المقدمة للمعتمرين اليمنيين خلال الموسم الجديد.
