أخبار محليةاقتصادغير مصنف

خبير اقتصادي: تدويل ملف الاقتصاد يهدد فرص تعافي العملة في اليمن

أفاد “الكمالي” في سلسلة تغريدات بصفحته الرسمية على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إن الإجراءات المتعلقة بتنظيم سوق المشتقات أوجعت الحوثي وهوامير النفط.

أ يمن مونيتور/متابعة خاصة

قال الصحفي الاقتصادي “فاروق الكمالي” مساء الجمعة، إن تدويل الملف الاقتصادي كما يسعى إليه الحوثيون يهدد فرص تعافي الاقتصاد والعملة.
وأفاد “الكمالي” في سلسلة تغريدات بصفحته الرسمية على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إن الإجراءات المتعلقة بتنظيم سوق المشتقات أوجعت الحوثي وهوامير النفط.
وأوضح أن الحوثي يحاول تصوير الإجراءات باعتبارها كارثة خلقت أزمات افتعلوها هم مشيرا إلى أنهم يريدون استمرار السرقة الممنهجة التي تتعرض لها ايرادات البلد، أن تزيد أرصدتهم وأرباحهم وتنتفخ كروشهم على حساب الناس ورواتب الموظفين والعملة المحلية.
وأكد أن جماعة الحوثي تجمع إيرادات هائلة وتفرض اتاوات على التجار وضرائب غير قانونية، يستطيعون دفع الرواتب في مناطقهم لكنهم لا يفعلون ولا يقدمون أي خدمات، هذه هي سلطة الميليشيات.
وأضاف أنها تمارس الابتزاز ضد الحكومة والمنظمات والتجار، وتتاجر بمعاناة الناس، وينبغي على الحكومة الا تخضع لابتزازها
وأشار “الكمالي” إلى أن قرار الحكومة 75 ساهم في رفد خزينة الدولة بمليارات واستقرار سعر العملة وانهاء فوضى الاستيراد، ويريد الحوثيين استمرار العبث.
واعتبر اعلان الحكومة التراجع عن قراراتها بشأن المشتقات يشجع الحوثيين أكثر على الابتزاز عبر خلق أزمات وقود وترهيب التجار، ويحقق أهدافهم في وضع تدويل الملف الاقتصادي.
وقال الكمالي إن تدويل الملف الاقتصادي يهدد فرص تعافي الاقتصاد والعملة تماما، مشيرا في الوقت ذاته أن الخضوع لابتزاز الحوثيين يقود الى التدويل وإلى استمرار الابتزاز.
وأضاف: ليس علينا تقبل سلطة الميليشيا خوفا من الأزمات، وهي أزمات مفتعلة ومجرد ذريعة ليمارس الحوثي لعبة الابتزاز ولكي يستمر في نهب الايرادات ويتقاسمها مع التجار.
وأمس الجمعة قالت اللجنة الاقتصادية” التابعة للحكومة اليمنية إن جماعة الحوثي منعت تجار الوقود، من تقديم طلبات الحصول على تصاريح حكومية للدخول إلى ميناء الحديدة لسفن الوقود الواردة مؤخرا. وفق ما نشرت وكالة سبأ الرسمية.
وأضاف البيان أن الحكومة منحت السفن المحملة بالوقود تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة، شريطة سداد الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد الحكومية والقانونية الأخرى إلى حساب خاص بفرع البنك المركزي في الحديدة، بإشراف الأمم المتحدة لضمان استخدام تلك الأموال في صرف مرتبات المدنيين في تلك المناطق.
واتهمت الحكومة الحوثيين بخلق أزمة وقود والتهرب من حصر الإيرادات القانونية من تلك الواردات، وإفشال جهود الحكومة ودول التحالف والمجتمع الدولي في تحسين الوضع الإنساني، وصرف مرتبات المدنيين، للاستمرار في المتاجرة بمعاناة اليمنيين أمام المجتمع الدولي، وتعزيز السوق السوداء التي تديرها لتمويل نشاطها السياسي والإرهابي”.
وشدد البيان على أن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي تاجر يساهم في ذلك المخطط، بشكل مباشر أو غير مباشر، واعتبار ذلك تمويل مباشر للميليشيات الخارجة عن القانون، و جريمة تمس الاقتصاد الوطني، وإعاقة واضحة لجهود العمل الإنساني المحلي والإقليمي والدولي في اليمن.
وطالبت اللجنة الإقتصادية الأمم المتحدة بالقيام بدورها ومراقبة الحساب المتفق عليه في فرع البنك المركزي في الحديدة، واتخاذ باقي الإجراءات التي تضمن صرف مرتبات المدنيين التي صادرها الحوثيون خلال خمسة أعوام مضت.
وتشهد مناطق سيطرة الحوثيين أزمة مشتقات نفطية خانقة منذ نحو شهرين، أدت إلى توقف الحركة، وعودة السواء السوداء، ما تسبب في ارتفاع المواصلات وتوقف الكثير من الخدمات اليومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق