أخبار محليةحقوق وحرياتغير مصنف

مركز حقوقي: الحوثيون حولوا اليمن إلى حقول ألغام

بحسب تصريحات رسمية هناك ما يزيد عن مليون لغم وعبوة ناسفة مازالت مزروعة ولم يتم نزعها.

يمن مونيتور/متابعة خاصة

دان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، مساء الجمعة، ما تقوم به جماعة الحوثي المسلحة، من عمل ممنهج في استخدام الألغام والمتفجرات بكافة صنوفها.
وقال المركز في بيان له، إن جماعة الحوثي حولت المناطق التي اجتاحتها إلى حقول من الألغام في مساحات شاسعة من الأراضي والمزارع والطرقات والمناطق المأهولة بالسكان بشكل يتنافى مع كل القيم الإنسانية وينتهك القوانين الدولية المتعلقة بقواعد الحروب.
وأكد أن ذلك الاستخدام العشوائي ألحق أضرارا فادحة بسلامة وصحة المئات من المدنيين في مناطق النزاع وأدت إلى حالات من النزوح القسري خوفا من العواقب مما خلق حالة مأساوية يرثى لها.
وبين أنه حتى اللحظة لم تجري أي مسوحات ميدانية حقيقية لمعرفة حجم الكارثة في اليمن جراء الحرب التي مازالت مشتعلة.
وتشير احصائيات غير رسمية إلى مقتل ما يربو عن ألف مدني في اليمن خلال الخمسة أعوام الماضية منذ اندلاع الحرب بينهم ما يزيد عن مائة امرأة ونحو 200 طفل، وتجاوز عدد المصابين الـ 1500 مدني بينهم أكثر من 100 امرأة وحوالي 250 طفلا.
وتقول الحكومية إن الفرق الهندسية وبرامج إقليمية ودولية، انتزعت ما يقارب الـ 500 ألف لغم وعبوة ناسفة منذ اندلاع الحرب.
 وبحسب تصريحات رسمية هناك ما يزيد عن مليون لغم وعبوة ناسفة مازالت مزروعة ولم يتم نزعها.
وأول أمس الخميس، قال المشروع السعودية لنزع الألغام “مسام” إنه انتزع أكثر من 55 ألف لغم وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة في المناطق المحررة فقط منذ يونيو العام الماضي وحتى مارس المنصرم في خمس محافظات يمنية.
ودعا مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى الضغط على مليشيات الحوثي واستخدام كافة الوسائل بما فيها القرارات الأممية ومجلس الأمن لمنعها من مواصلة زرع المزيد من تلك الألغام، وإلزامها باحترام القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.
وناشد المركز المجتمع الدولي بدعم جهود اليمن للتخلص من مشكلة الألغام وآثارها المترتبة ودعم برامج العلاج والتأهيل وإعادة دمج المتضررين بالمجتمع.
كما دعا المجتمع المحلي والدولي إلى تكثيف وتنسيق برامج التوعية والتثقيف بمخاطر الألغام وانشاء مركز متخصصة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى