الحكومة اليمنية تتجه لتوسيع الخدمات الرقمية في القطاع التجاري وربط البلاغات بمنصة إلكترونية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قال وزير الصناعة والتجارة اليمني، محمد الأشول، إن الحكومة تعمل على تعزيز تطبيق القوانين المنظمة للقطاع التجاري وتسريع إجراءات الفصل في المخالفات، بالتوازي مع التوسع في الخدمات الرقمية وربطها بمنصات إلكترونية تهدف إلى تحسين الاستجابة للبلاغات.

وجاءت تصريحات الأشول خلال اجتماع عقده في العاصمة المؤقتة عدن مع وكيلة نيابة الصناعة والتجارة، القاضية الدكتورة القباطي، لبحث آليات تعزيز التنسيق بين الجانبين وتطوير أدوات إنفاذ التشريعات التجارية.

وبحسب ما جرى بحثه في الاجتماع، تستعد الوزارة لإطلاق برنامج ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر تطبيق “واتساب”، يتيح للمواطنين الحصول على خدمات الوزارة في مختلف القطاعات، مع ربطه بمنصة “رصد” الإلكترونية لتلقي البلاغات ومتابعتها، بما يهدف إلى تسريع معالجتها ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.

كما استعرض الاجتماع سير العمل في القضايا التجارية، حيث أظهرت البيانات الفصل في أكثر من 400 قضية ضمن جهود تستهدف الحد من المخالفات التجارية وتعزيز الامتثال للقوانين المنظمة للأسواق.

وأكد الأشول أن الوزارة تعتزم مواصلة الزيارات الميدانية إلى مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات لتقييم مستوى الأداء والوقوف على احتياجاتها، مشدداً على أن التنسيق مع نيابة الصناعة والتجارة يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.

من جانبها، شددت وكيلة نيابة الصناعة والتجارة على أهمية توسيع التعاون المؤسسي مع الوزارة لتسريع إجراءات التقاضي في القضايا التجارية، وتطبيق التشريعات النافذة بصورة أكثر فاعلية، بما يعزز سيادة القانون ويرفع مستوى الانضباط والشفافية في بيئة الأعمال.