يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
رفضت جماعة الحوثي المسلحة، يوم السبت، ما وضفته الضغوط الدولية للمطالبة بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى الحركة وتتهمهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي.
وقالت وكالة الأنباء الخاضعة للحوثيين إن نائب وزير الخارجية في حكومة الحركة (غير المعترف بها دولياً)، عبد الواحد أبو رأس، التقى في صنعاء بمدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، محمد الغنام، لبحث مجالات التعاون والملفات العالقة، وسط توترات متصاعدة خلفها ملف احتجاز موظفين أمميين في صنعاء.
وخلال اللقاء عبّر المسؤول في سلطة جماعة الحوثي عن رفضه القاطع للبيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والبيان المنسوب للأمين العام للأمم المتحدة، واللذين أدانا احتجاز موظفين أمميين بتهم تتعلق بالتجسس.
وأكد المسؤول الحوثي “أن هذا الملف يتم التعامل معه وفقاً للقوانين والإجراءات القضائية النافذة، وبما يضمن الحفاظ على الأمن والسيادة الوطنية”.
وقال إن “الضغوط الدولية لن تغير من موقف صنعاء”، محذراً من أن هذه “الضغوط ستؤثر سلباً على العلاقات مع المنظمة الدولية وتقوض جهود إعادة بناء الثقة بين الطرفين”.
من جانبه، جدد مدير مكتب المبعوث الأممي، محمد الغنام، التزام المكتب بمواصلة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى تقريب وجهات النظر وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
ويوم الخميس جدد الأمين العام للأمم المتحدة، إدانته لاحتجاز سلطات الأمر الواقع التابعة لجماعة الحوثي عشرات الموظفين العاملين في الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ومنظمات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية في اليمن، وذلك بالتزامن مع مرور عامين على احتجاز عدد منهم.
يأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه العلاقة بين سلطات صنعاء والأمم المتحدة توتراً ملحوظاً، إثر حملة الاعتقالات التي طالت العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في مناطق سيطرة الحوثيين، تحت مزاعم ارتباطهم بـ”شبكة تجسس”، وهي الخطوة التي واجهت تنديداً أممياً ودولياً واسعاً ومطالبات مستمرة بالإفراج الفوري عنهم دون شروط.
