يمن مونيتور/ قسم الاخبار
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، إدراج شخصيات وكيانات جديدة مرتبطة بجماعة الحوثيين على قائمة العقوبات، في إطار مواصلة الضغط على شبكات التمويل والدعم اللوجستي للجماعة المصنّفة إرهابية.
وشمل القرار، الصادر وفقًا للمادة 1(b) من الأمر التنفيذي 13224 المعدّل بالأمر التنفيذي 13886، سبعة أهداف رئيسية، بينها شخصيتان يمنيتان وخمس كيانات تجارية، بعضها يمتد نشاطه خارج اليمن.
وضمت الشخصيات المدرجة، “يحيى محمد محمد الوزير، يمني من مواليد 1981، سبق أن استخدم جوازي سفر يمنيين أحدهما انتهى في 2017 والآخر في 2011.
كما شملت العقوبات الأمريكية، “محمد محمد عبدالله السنيدار، يمني من مواليد 1987، ويحمل جوازًا صادرًا من سانت كيتس ونيفيس بالإضافة إلى جواز يمني منتهي الصلاحية.
كما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على كيانات مرتبطة بالحوثيين، بينها “شركة السعيدة للتجارة والوكالات، مقرها صنعاء، وتعمل في مجال تجارة الجملة والتجزئة، أُنشئت بين عامي 2021 و2023، ومصنع إسمنت عمران، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1982، ويقع مقره في محافظة عمران، وشركة أركان مارس بتروليوم بثلاثة كيانات، أحدها في صنعاء – اليمن (تأسست في مارس 2019).
كما شملت العقوبات اثنتان في الإمارات، إحداهما في دبي والأخرى لها مواقع في دبي وعجمان، تأسستا في 2019 و2020 على التوالي، وتعملان في مجال المشتقات النفطية وخدمات الطاقة.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لـ”تعطيل الشبكات المالية الداعمة لأنصار الله، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب”.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة إدراج رجلَي الأعمال الحوثيين علي أحمد دغسان وشقيقه دغسان أحمد، لدورهما في تسهيل تهريب النفط لتمويل الجماعة المسلحة.
كما فرضت واشنطن مؤخرًا عقوبات على القيادي الحوثي زيد الوشلي، في سياق حملة متصاعدة تستهدف قيادات وممولي الحوثيين، ضمن سياسة أميركية تهدف إلى الضغط على الجماعة ووقف مصادر تمويلها، لا سيما عبر شبكات التهريب واستغلال الكيانات التجارية الوهمية.
يُذكر أن جماعة الحوثي أعيد تصنيفها من قبل الإدارة الأميركية مطلع 2024 كـ”جماعة إرهابية عالمية خاصة”، ما يسمح بتوسيع نطاق العقوبات المالية والقيود القانونية ضد أي جهة تدعمها ماليًا أو لوجستيًا.
