يمن مونيتور/ الكويت/ خاص:
جدد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الاثنين، تأكيده على أن الحل السياسي في اليمن يجب أن يستند إلى المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يضمن سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
جاء ذلك خلال دورته الرابعة والستين بعد المائة التي عُقدت في دولة الكويت، مجدداً دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، مؤكدًا التزامه بتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل.
ورحب المجلس بتعيين سالم صالح بن بريك رئيسًا لمجلس الوزراء اليمني، متمنيًا له التوفيق في مهامه الدستورية لتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء للشعب اليمني. كما ثمن الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والاتصالات القائمة مع جميع الأطراف لإحياء العملية السياسية، داعيًا الحوثيين إلى الانخراط بإيجابية مع هذه الجهود ومع المبادرات الأممية الرامية لإنهاء الأزمة.
رحب المجلس الوزاري بإعلان سلطنة عُمان التوصل إلى وقف إطلاق النار بهدف حماية الملاحة والتجارة الدولية، مشددًا على أهمية خفض التصعيد للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة واحترام حق الملاحة البحرية وفقًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأدان المجلس بشدة استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى مليشيات الحوثي، معتبرًا ذلك انتهاكًا صريحًا لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624.
