يمن مونيتور/ قسم الأخبار
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بمحاسبة “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم من الإمارات، على خلفية ما وصفته باستمرار الانتهاكات داخل مراكز احتجاز سرية في اليمن، وذلك عقب إقدام قوات تابعة له على احتجاز أعضاء في لجنة وطنية تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأفادت المنظمة بأن عناصر المجلس احتجزوا، في 27 يناير/كانون الثاني 2026، أعضاء من “اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان” لمدة ثلاث ساعات، عقب زيارتهم مركز احتجاز غير رسمي في جزيرة سقطرى. وأُفرج عنهم لاحقاً مع تحذيرهم من العودة إلى المركز. كما ذكرت أن القوات نفسها احتجزت في اليوم ذاته معتقلين سابقين كانت اللجنة قد التقت بهما خلال الزيارة.
ونقلت المنظمة عن أحد أعضاء اللجنة وصفه لمكان الاحتجاز بأنه “من أسوأ المواقع التي رأتها اللجنة”، في إشارة إلى طبيعة الأوضاع داخله.
وأكدت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، أن المجلس الانتقالي “يدير منذ سنوات سجوناً سرية في اليمن، تُرتكب فيها انتهاكات جسيمة بحق محتجزين تعسفياً، يُخفى كثير منهم قسراً”، معتبرة أن احتجاز المحققين أنفسهم يمثل تصعيداً خطيراً في التعامل مع ملف الانتهاكات.
وأضافت أن المجلس “بدلاً من معالجة هذه المزاعم، يستهدف من يعملون على كشفها”، داعية إلى محاسبته على ما وصفته بالانتهاكات المتفشية.
وذكّرت المنظمة بأنها، إلى جانب وكالة “أسوشيتد برس”، سبق أن وثّقت وجود شبكة من مراكز الاحتجاز السرية تديرها الإمارات أو قوات يمنية مدعومة منها، حيث جرى توثيق حالات احتجاز تعسفي وإخفاء قسري.
ودعت هيومن رايتس ووتش إلى إنهاء العمل بمراكز الاعتقال غير الرسمية، ووقف الاحتجاز خارج إطار القانون، وفتح تحقيقات مستقلة تفضي إلى مساءلة المسؤولين، مع ضمان وصول غير مقيّد للجهات الرقابية إلى جميع أماكن الاحتجاز في اليمن.
