مجلس النواب يؤيد خروج الإمارات من اليمن ويثمن الموقف السعودي تجاه التطورات في حضرموت والمهرة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أصدر مجلس النواب اليمني، اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، بيانًا بشأن التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكداً دعمه الكامل لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي والإجراءات المتخذة من قبل مجلس الدفاع الوطني، ومثمنًا الجهود والمواقف التاريخية الثابتة للمملكة العربية السعودية في دعم أمن واستقرار اليمن ووحدته.

وأوضح البرلمان أن التحركات العسكرية الأخيرة للمجلس الانتقالي، وما رافقها من اعتداءات على مؤسسات الدولة وممتلكات المواطنين، تشكل خرقًا صريحًا للدستور والقوانين اليمنية، وتهديدًا مباشرًا لوحدة الدولة وسيادتها، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تصعيد خطير وانقسامات جديدة تهدد أمن اليمن ودول الجوار، خصوصًا المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان.

كما أعرب مجلس النواب عن قلقه بشأن دخول شحنات أسلحة عبر ميناء المكلا قادمة من الإمارات دون تنسيق مع السلطات الشرعية، معتبرًا ذلك انتهاكًا للسيادة الوطنية وزيادة لتعقيد الوضع الأمني.

وأكد البرلمان على دور الإمارات كجزء من الحل، داعيًا إياها إلى تنفيذ انسحابها العسكري بسرعة، بما يساهم في استقرار اليمن وحماية الأمن القومي لدول الخليج، مشددًا على أهمية احترام الثوابت الوطنية والأخوة بين الأشقاء.

وطالب مجلس النواب جميع الأطراف بـ: الوقف الفوري للتحركات العسكرية غير القانونية والانسحاب من المواقع التي سيطر عليها الانتقالي خارج إطار الدولة، والالتزام الكامل بقرارات مجلس القيادة الرئاسي، واعتماد الحوار السياسي كحلول للأزمات، والامتناع عن استخدام القوة لفرض واقع جديد، وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها الدستورية في حفظ الأمن والنظام العام.

واختتم البيان بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تحمّل جميع الأطراف لمسؤولياتهم القانونية والتاريخية، وتغليب الحلول السياسية، ورفض عسكرة الخلافات حفاظًا على وحدة اليمن وأمنه وسلامة أراضيه وحماية المواطنين.

يأتي بيان البرلمان في ظل تطورات سياسية وأمنية متلاحقة، إذ أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات، وتوجيهه بخروج القوات الإماراتية من كافة الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، إلى جانب تكليف قوات درع الوطن بتسلم المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة.

كما تزامنت هذه التطورات مع إعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف في اليمن تنفيذ ضربة جوية محدودة في ميناء المكلا، بعد رصد سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة الإماراتي دون تصاريح رسمية، وتعطيلهما أنظمة التتبع، وإنزال شحنات أسلحة لدعم أطراف محلية، في خطوة قال التحالف إنها تسهم في تأجيج الصراع وتقويض جهود التهدئة.

وأكد التحالف العربي التزامه بخفض التصعيد وفرض التهدئة، ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة لأي مكون يمني خارج إطار التنسيق مع الحكومة الشرعية والتحالف.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن أسف المملكة لما وصفته بـ”الخطوات بالغة الخطورة” التي قامت بها دولة الإمارات، مشيرة إلى ضغوط مورست على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفعها لتنفيذ عمليات عسكرية على الحدود الجنوبية للمملكة في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأكدت الخارجية السعودية في بيان رسمي أن هذه التحركات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني للمملكة، وللأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، معتبرة أنها لا تنسجم مع الأسس التي أُنشئ على أساسها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا تخدم جهوده الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار.

وشددت الوزارة على أن أي مساس بأمن المملكة الوطني يُعد “خطًا أحمر”، مؤكدة أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تهديد، مع تجديد التزامها بأمن اليمن واستقراره وسيادته، ودعمها الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وحكومته.