يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت النيابة العامة اليمنية، الاثنين، تنفيذ 23 قراراً قضائياً خلال الفترة من 2020 حتى 2025، تضمنت تجميد أموال وحظر التعامل مع 303 أفراد و83 كياناً و12 سفينة مرتبطة بجماعة الحوثي وتمويل الإرهاب، إضافة إلى رفع أسماء 6 أشخاص من قوائم العقوبات والتجميد.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد في ديوان النيابة العامة بمدينة عدن، برئاسة النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وبحضور ممثلين عن أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الحكومية والرقابية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح بيان صادر عن النيابة أن هذه الإجراءات جاءت تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار (2624) لعام 2022، وقرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) للعام نفسه بشأن تصنيف جماعة الحوثي “جماعة إرهابية”، إضافة إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (8) لعام 2024 المتعلق باتخاذ التدابير الملزمة لتصنيف الجماعة منظمة إرهابية.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض ما تم إنجازه في تنفيذ القرارات المتعلقة بتجميد وحظر أنشطة الأفراد والكيانات الإرهابية وشبكاتها المالية.
ودعا المشاركون إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين أجهزة الدولة المعنية لبناء مؤسسات رقابية وأمنية فاعلة قادرة على الاضطلاع بدورها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد النائب العام على أهمية التزام أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الرقابية بدورها، مؤكداً أن غياب المكاشفة والإصلاح سيؤدي إلى تهديد مؤسسات الدولة وانهيار الاقتصاد وتقويض سلطات الشرعية.
