يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدرت جماعة الحوثي، عبر البنك المركزي الخاضع لسيطرتها في صنعاء، تعليمات جديدة تقضي بمنع البنوك وشركات الصرافة من تقديم أي معاملات أو طلبات تخص المستوردين إلى البنك المركزي في عدن أو المؤسسات المالية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وبحسب التعميم، فإن القرار جاء رداً على ما اعتبرته الجماعة “إجراءات تصعيدية” من قبل الحكومة الشرعية، متهمة إياها بفرض قيود على عمليات الاستيراد وزيادة الأعباء على التجار.
وشددت سلطات الحوثيين على أن أي بنك أو شركة صرافة تخالف التعليمات ستواجه عقوبات وإجراءات قانونية، مؤكدة أن الحظر يشمل مختلف أنواع السلع المستوردة بدعوى حماية “المصلحة العامة”.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة تعكس مساعي الحوثيين لإحكام سيطرتهم على النشاط المصرفي داخل مناطق نفوذهم، وقطع الارتباط بالنظام المالي الرسمي المعتمد في البلاد.
ويؤكدون أن الإجراء يتيح للجماعة التحكم في تدفق العملات الأجنبية، ويمنحها استفادة مالية من فارق أسعار الصرف، لكنه في الوقت نفسه يزيد من اعتماد التجار على السوق السوداء ويضاعف كلفة الاستيراد.
وبحسب المراقبين، فإن انعكاسات القرار ستظهر مباشرة في أسعار السلع الأساسية، لتضيف مزيداً من الأعباء على المواطنين الذين يواجهون أصلاً أزمة معيشية خانقة.
