مطالبات لمجلس حقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل في جريمة رداع ومحاسبة قيادات الحوثي

يمن مونيتور/قسم الأخبار

طالب بيان حقوقي، اليوم الأربعاء، مجلس حقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل في جريمة التفجير الإرهابي الذي قامت به جماعة الحوثي لمنازل المواطنين في محافظة البيضاء وسط اليمن.

جاء ذلك في الإحاطة التي قدمتها رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة ومركز جنيف الدولي لمجلس حقوق الإنسان.

وأكدت أنه في صباح يوم الثلاثاء 19 مارس 2024، فجرت مليشيات الحوثي (التابعة لإيران) عدداً من المنازل وسط مدينة رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن. مما تسبب في هدم العشرات من المنازل الشعبية المجاورة على رؤوس ساكنيها، ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من (30) ثلاثين شخصاً من عائلة محمد سعد اليريمي والناقوس وأهالي حي الحفرة بمدينة رداع وأغلبهم من الأطفال والنساء والمدنيين والشيوخ في جريمة مروعة تتطلب تحرك دولي رادع لمحاسبتها دون تراخي.

وأفادت: نعتقد أن عدم الجدية الدولية في إدراج الحوثيين منظمة إرهابية، خاصة بعد أن وصفها مجلس الأمن الدولي بأنها منظمة إرهابية وفقا لنص القرار 2426 لعام 2022، كل ذلك التراخي الدولي أدى إلى تشجيع الجماعة المسلحة في ممارسة انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان في اليمن، من قصف وهدم للمنازل وقتل المدنيون اليمنيون وتهجيرهم، كعقاب جماعي للسكان في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وأضافت: يشكل هذا العمل جريمة إبادة جماعية متعمدة ضد أهالي منطقة رداع ويتم تنفيذه على مرأى ومسمع وبدعم من المجتمع الدولي.

وأكدت رابطة المعونة ومركز جنيف الدولي للعدالة أن جماعة الحوثي تمارس سلوك إبادة جماعية ممنهجة بحق أهالي منطقة رداع من خلال قصف المنازل وقتل الأطفال والنساء وآخرها جريمة قصف منازل “ال الناقوس والزيلعي والحفرة رداع».

وبينت: كما تمارس العقاب الجماعي، وترويع المعارضين، ودون احترام أي حرمة، كما يتعمد التنظيم سياسة القصف دون مراعاة أي آثار جانبية، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمنازل المجاورة، وخاصة المنازل الشعبية المجاورة، كما هو الحال. في منازل “الزيلعي والناقوس”، مما أدى إلى هدم المنازل المجاورة على رؤوس ساكنيها، وهو ما يظهر بشكل قاطع تورط قيادة جماعة الحوثي في ​​هذه الجريمة.

وطالبت الرابطة والمركز من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ 55 بجنيف والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بفتح تحقيق عاجل في هذه الجريمة ومحاسبة قيادات الحوثي في وذلك عملاً بقاعدة “المرؤوس مسؤول عن أعمال مرؤوسيه” المنصوص عليها في اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية.