منظمة حقوقية: يجب وقف محاكمات الحوثي الهزلية ضد نشطاء حقوق الانسان
يمن مونيتور/قسم الأخبار
نددت منظمة ميون لحقوق الإنسان بحكم الإعدام الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة التي تديرها جماعة الحوثي في صنعاء
وقالت المنظمة في بيان: إنها تدين إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة التي تديرها جماعة الحوثي في صنعاء، يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023م، حكما قضى بإعدام المدافعة عن حقوق الانسان فاطمة صالح محمد العرولي، بمزاعم التجسس.
وأوضحت المنظمة أنه عقب اعتقالها في اغسطس 2022م من قبل جهاز الآمن والمخابرات، تعرضت خلال فترة الاختفاء القسري لأبشع اساليب التعذيب في سجون انفرادية تفتقد إلى أبسط مبادئ الانسانية والمعايير الدولية للعدالة.
وأكدت أن ما تقوم به الجماعة المسلحة من محاكمات تفتقر لأدنى درجات العدالة في التقاضي وإصدار الأحكام المسيسة بتهم ملفقة واعترافات تم انتزاعها قسرا دون إعطاء المدافعة عن حقوق الإنسان الحق في الدفاع عن نفسها أمام محكمة مختصة تعود انتهاكات صريحة للقانون الدولي لحقوق الانسان واتفاقية مناهضة التعذيب والذي يعد خلال فترة النزاعات المسلحة عنفا جنسيا قائما على النوع الاجتماعي، ويخالف قرارات مجلس الامن المعنية بأجندة المرأة والسلام وبالأخص القرار (١٣٢٥).
وأشارت المنظمة إلى أن ممارسات الجماعة المسلحة تهدف إلى ترهيب الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين لسياسة جماعة الحوثي ما يجعل من مناطق سيطرة الجماعة المسلحة بيئة غير آمنة للنشاط المدني والحقوقي ومهددة لحياة جميع الناشطين الحقوقيين والعاملين في المجال الإنساني.
وقالت إن الحكم الجائر الصادر عن محكمة غير مختصة ومسيسة، وممارسات قمعية أخرى بحق النساء العاملات في المنظمات الإنسانية، سيلقي بظلاله سلبا على المشاركة النسوية في النشاط المدني والحقوقي بشكل عام.
ودعت المفوضية السامية والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع المنظمات الدولية ومكتب المبعوث الدولي في اليمن إلى الضغط على جماعة الحوثي من أجل سرعة إطلاق سراح الناشطة العرولي وجميع الناشطين والعاملين في المنظمات، فاستمرار اعتقالهم يقوض الجهود الدولية القائمة لإحلال السلام في اليمن.
