أخبار محليةاخترنا لكمالأخبار الرئيسيةتقارير

من وراء الهجوم على ناقلة النفط في خليج عدن؟ -تقرير خاص

يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:

تعرضت سفينة تجارية أخرى مرتبطة بإسرائيل لهجوم جديد في خليج عدن قرب المياه الإقليمية اليمنية، مما يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تهدد الشحن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وتم تحرير السفينة المختطفة بعملية إنزال أمريكي-حسب ما أفاد رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية-دون مزيد من التفاصيل.

الهجوم الأخير، الذي أكده مسؤولون أمريكيون وعمليات البحرية البريطانية، كان على ناقلة تجارية تدعى سنترال بارك، تملكها وتديرها شركة زودياك ماريتايم، التي يديرها رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر. وأكدت الشركة في بيان الهجوم.

ووجهت أصابع الاتهام لجماعة الحوثي المسلحة المدعومة من إيران الذين تبنوا اختطاف سفينة شحن أخرى قبل أسبوع. وفيما لم يؤكد الحوثيون مسؤوليتهم عن العملية وألمحوا بالنفي.

 يكتنف غموض الجهة التي قامت بالعملية خاصة أنها حدثت في مياه بعيدة عن نفوذ الحوثيين وتتواجد قوات تحالف دولية -بما فيها أمريكية وصينية وحتى إيرانية- بالقرب من المكان.

في وقت لاحق نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن رئيس مصلحة خفر السواحل الحكومية اليمنية اللواء الركن خالد القملي، مساء يوم الأحد أنه تم تحرير سفينة النفط التي اختطفها مسلحون في خليج عدن، وتوقيف القراصنة خلال عملية إنزال نفذتها قوات أمريكية.

ولم يقدم المزيد من التفاصيل.

كيف تم الهجوم؟!

قالت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة ((UKMTO إن أشخاصًا غير مرخص لهم صعدوا على متن سفينة جنوب غرب مدينة عدن.

قبل ذلك قالت المنظمة العسكرية البريطانية إنه تلقى تقارير من السفينة: إن قاربين باللونين الأسود والأبيض يحملان 8 أشخاص يرتدون ملابس عسكرية اقتربوا من السفينة.  في كل مركب صغير يوجد أربعة أشخاص.

في عمليات قرصنة بحرية مماثلة يمتلك القراصنة سلالم لصعود السفينة. ويبدو أن “سنترال بارك” لا تملك قوة مسلحة لحماية السفينة رغم التنبيهات من شركات الاستشارات والمنظمات الحكومية الدولية المعنية بالشحن البحري.

ولم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

لكن في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول -أي قبل عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة- بعثت ((UKMTO رسالة إلى السفن التي تبحر من باب المندب إلى أن “حادث بحري مريب” حدث في المنطقة ذاتها حيث اختطفت “سنترال بارك”.

وحسب الرسالة فإن العملية مشابهة لـما حدث للسفينة يوم الأحد.

وإذا ما أشير إلى أن هذه العملية تعتبر عملية قرصنة بحرية من الجانب الأفريقي، فسيعتبر ذلك تطوراً كبيراً للغاية يعيد الوضع إلى أوج عمليات القرصنة الصومالية في 2008 والتي تراجعت في السنوات الأخيرة. لكن هناك دلائل على انتعاشها في الآونة الأخيرة: ففي يوم الجمعة، استولت ميليشيا صومالية على سفينة صيد تجارية ترفع علماً أجنبياً قبالة ساحل أرض البنط (بونتلاند)، وطالبت بفدية قدرها 400 ألف دولار .

 

الدعاية الإيرانية

لكن يُشار إلى أنه في الليلة السابقة للحادثة المبلغ عنها “سنترال بارك” كانت وسائل إعلام إيرانية قد أشارت إلى أن الحوثيين اختطفوا سفينة تدعى “زام حيفا” و”ZIM LUANDA”، بعد ساعات من نشر متحدث الحوثيين العسكري كلمة “ZIM ” على حسابه الرسمي في تويتر.

لكن تحقق “يمن مونيتور” في ذلك الوقت من وجود السفن في البحر فوجد أن “زام حيفا” موجودة في بنما، والأخرى متوقفة قرب قناة السويس منذ 10 أيام.

وقالت شركة زودياك ماريتايم المالكة للسفينة “سنترال بارك” في بيان: أولويتنا هي سلامة طاقمنا المكون من 22 فردًا على متن السفينة.

 وتضم السفينة طاقمًا متعدد الجنسيات يتكون من المواطنين الروس والفيتناميين والبلغاريين والهنود والجورجيين والفلبينيين.

اقرأ/ي أيضاً.. كيف يؤثر اختطاف الحوثيين سفينة شحن على أسعار السلع في اليمن؟

تكثيف الوجود الدولي

وفي يوم السبت أعلن عن هجوم بطائرة مسيّرة انتحارية على سفينة شحن إسرائيلية في المحيط الهندي ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن إيران تقف وراء الهجوم.

وبالإضافة إلى التهديدات القادمة من الحوثيين والإيرانيين، وفي حال زيادة العمليات البحرية من هذ النوع، فمن يُرجَح أن تستدعي هذه الممارسات وجودا عسكريا دوليا متزايداً قبالة اليمن بحجة مواجهة القرصنة البحرية، رغم أن المؤسسات المتعلقة بالملاحة أشارت في أغسطس/آب 2022 أن القرصنة في المياه الصومالية لم تعد تشكل تهديدًا للشحن العالمي، بعد أكثر من عقد من الجهود المبذولة لمنع الهجمات التي عطلت التجارة وزادت التكاليف.

وزادت الولايات المتحدة من وجود قطعها البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب خلال الشهرين الأخيريين بينها حاملة الطائرات “آيزنهاور” وأربع مدمرات، وغواصة نووية. لكن حسب العسكريين الأمريكيين إن ذلك ليس كافياً.

اقرأ/ي أيضاً..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى