أمرت محكمة باكستانية، الأربعاء، بمحاكمة علنية يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في القضية المرفوعة ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان بتهمة “كشف أسرار الدولة”.
ورفضت المحكمة العليا في إسلام آباد، طلبًا قدمته وكالة التحقيقات الفيدرالية “FIA” لإجراء محاكمة سرية لعمران خان في القضية المرتبطة بوثيقة دبلوماسية قيل إنها “فُقدت”.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، بررت الوكالة طلبها بأن المحاكمة العلنية في هذه القضية يمكن أن تشكل “خطرا وتؤدي إلى تدهور العلاقات مع الدول الأخرى”.
ويقول خان إن “الوثيقة التي يحاكم بخصوصها تحتوي على تهديد من الولايات المتحدة بإطاحته من منصبه، وقد رفضت كلٌّ من واشنطن وإسلام أباد هذا الادّعاء”.
وأعلنت المحكمة في قرار مقتضب، أن جلسة الاستماع في القضية ستكون علنية، لكنها ستصبح سرية عند مناقشة “معلومات حساسة”.
ورغم تعليق إدانته في قضية “الكسب غير المشروع” من قبل المحكمة العليا في إسلام أباد الشهر الماضي، ظلّ خان في السجن على ذمة القضية المتعلقة بكشف أسرار الدولة.
وقبل أيام، رفضت المحكمة الابتدائية طلب الكفالة المقدم من خان ونائبه شاه محمود قريشي، وزير الخارجية السابق، مما دفعهما إلى الاستئناف أمام المحكمة العليا في إسلام آباد.
وكانت وكالة التحقيقات الفيدرالية قد أعلنت في لائحة الاتهام، أن خان وقريشي “المتهمان الرئيسيان” في القضية.
ويواجه خان، الذي أطيح به من خلال تصويت بحجب الثقة في أبريل/ نيسان 2022، سلسلة من القضايا التي وصفها بأنها “ذات دوافع سياسية”.
(الأناضول)
