رابطة أهلية يمنية تدين حكم الحوثيين بإعدام وسجن 20 مختطفا بينهم امرأة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أدانت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين (أهلية)، اليوم الخميس، حكم محكمة تابعة للحوثيين، بإعدام وسجن 20 مختطفا بينهم امرأة.

وقالت الرابطة في بيان “ندين إصدار أحكام الإعدام والسجن لسنوات بحق 20 مختطفاً في معتقل الأمن السياسي والسجن المركزي بصنعاء من قبل المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي”.

وأضاف البيان أنه نُسِبت لهم تهما بحسب أقوال انتزعت منهم تحت التعذيب، وبعد تعرضهم للإخفاء القسري لفترات متعددة، وإقامة محاكمات بعد سنوات طويلة تعدت الخمس سنوات.

كما أن إجراءات القبض والتفتيش والتحقيقات والمحاكمات كانت ومازالت مخالفة للدستور اليمني والقوانين الوطنية والدولية، حسب البيان.

ولفت إلى، أن المختطفة حنان شوعي حسن المنتصر (47) عاماً تعرضت للاختطاف بتاريخ 3/7/2019 والتي نزحت من محافظة الحديدة بسبب الحرب خوفا على أسرتها وأولادها – أحدهم معاق ويحتاج لرعاية خاصة- حيث تم اتهامها بعدة تهم وبعد ما يقارب من السنتين من الاحتجاز – تعرضت فيهما المختطفة المنتصر للضرب والتعذيب والمعاملة السيئة والحرمان من الرعاية الطبية وصلت الى حد إصابتها بتقيح في الدماغ وتورم جسدها.

وتم إحالتها إلى النيابة الجزائية المتخصصة ثم إلى المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بصنعاء، ليحكم عليها بالسجن 12 عاماً، اعتماداً على أقوال منسوبة لأجهزة الحوثيين الأمنية وتوقيع أوراق قالت المختطفة إنها لا تعلم عنها شيئا لأنها كانت معصوبة العينين حسب كلام محاميها “عبدالمجيد صبره”.

وتابع البيان “نستنكر وبشدة ما يتعرض له المختطفون وخاصة النساء من تعذيب واتهامات ملفقة وإهمال طبي ومحاكمات هزلية من خلالها يشرعنون الاعدامات والسجن ونخص بالذكر حالات النساء كحنان المنتصر وانتصار الحمادي”.

وحملت الرابطة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الأحكام الصادرة بحق المختطفين، محذرة من مغبة عواقبها، وأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.

ودعت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لإيقاف هذه الأحكام فوراً والسعي للإفراج عن المختطفين دون شرط أو قيد خاصة النساء.