رفع دعوى قضائية ضد شركة فرنسية تواطأت مع انتهاكات للقوات الإماراتية في منشأة تديرها باليمن
يمن مونيتور/ترجمة خاصة
رفع محامو رجلين يُزعم أنهما احتجزا سرا ثم تعرضا للتعذيب على يد القوات الإماراتية في منشأة للغاز في اليمن؛ دعوى قضائية ضد شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال إنرجي، وفق موقع ميدل ايست آي البريطاني.
وأضافوا أن الشركة الفرنسية هي أكبر مساهم في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال التي تدير مصنع بلحاف للغاز المسال في محافظة شبوة الجنوبية حيث تم نقل الرجلين في 2018 و2019.
ووفقا لموقع ميدل إيست آي البريطاني:في الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل في باريس يوم الأربعاء، قال المحامون إن شركة TotalEnergies فشلت في تحديد ومنع انتهاكات حقوق الإنسان كما يقتضي القانون الفرنسي لعام 2017.
ويشير القانون الفرنسي إلى أنه يجب على الشركات الفرنسية الكبيرة بموجب القانون أن تنشر خطة سنوية لتحديد وتخفيف الآثار على حقوق الإنسان والبيئة لعملها أو تلك الخاصة بفروعها.
وقال أليكسيس تيري، المستشار القانوني لمجموعة مينا لحقوق الإنسان ومقرها جنيف والتي تمثل الرجال: “يجب على توتال تحمل المسؤولية عن الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الإماراتية في بلحاف”.
وقال تيري إنه من “المخيب للآمال” استمرار الشركة في استبعاد المصنع من خطة اليقظة “على الرغم من إبلاغها بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على الموقع في مناسبات متعددة”.
وطلب موقع Middle East Eye الحصول على تعليق من شركة TotalEnergies، وتوقف الإنتاج في المصنع في أوائل عام 2015، مع انتشار الحرب في البلاد وبدء القتال حول الموقع.
وفي مارس / آذار 2017 ، صادرت الحكومة اليمنية بعض المرافق لقوات التحالف الداعمة للحكومة والتي سيطرت عليها القوات الإماراتية.
ومنذ ذلك الحين، أبلغ مراقبو حقوق الإنسان والصحفيون عن انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان في الموقع. في عام 2019، حددت الأمم المتحدة المصنع كجزء من شبكة أوسع من مرافق الاحتجاز في الجنوب حيث تُرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقالت شركة TotalEnergies على موقعها الإلكتروني في عام 2019 إنها لا تملك حصة مسيطرة في المصنع و “لا تتدخل بشكل مباشر”.
وقالت الشركة في ذلك الوقت: “ليس لدى شركة توتال أي معلومات محددة حول كيفية استخدام التحالف للمناطق المطلوبة”.
ومنذ ذلك الحين، قالت مينا لحقوق الإنسان إنها أرسلت إشعارًا رسميًا إلى الشركة يشرح بالتفصيل الانتهاكات.
وردت الشركة، وفقًا للمحامين، بأنها غير ملزمة بالتزامات العناية الواجبة في المصنع لأنها لا تسيطر على الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال.
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تقديم الشركة إلى المحكمة بشأن قانون العناية الواجبة فيما يتعلق بادعاءات حقوق الإنسان.
وفي عام 2019، رفعت ست منظمات مجتمع مدني دعوى قضائية تتهم الشركة بالفشل في معالجة المخاطر التي يتعرض لها السكان المحليون من مشروع نفطي في أوغندا. ونفت توتال هذه المزاعم. القضية جارية.
وقال لويس كوفلارد ، وهو محام ثان يمثل الرجلين، إن القضية الأخيرة “توضح بوضوح استراتيجية متعددة الجنسيات للتخلي عن المسؤولية القانونية عندما يتم الكشف عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وربطها بالأنشطة أو البنية التحتية للشركات التابعة لها”.
