يمن مونيتور/ (أ ف ب)
صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس أن الولايات المتحدة “تدرس عددا من خيارات الرد” بخصوص علاقاتها مع السعودية بعد اتفاق الرياض مع بقية الدول الأعضاء في مجموعة “أوبك بلاس” لمنتجي النفط هذا الأسبوع على تخفيضات أكبر في إنتاج النفط.
وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي في ليما مع نظيره وزير خارجية بيرو “فيما يتعلق بمستقبل العلاقات مع الرياض ندرس عددا من خيارات الرد. نتشاور عن كثب بهذا الشأن مع الكونغرس”.
لم يشر بلينكن على وجه التحديد إلى الخطوات التي تدرسها واشنطن مؤكدا أن بلاده لن تفعل شيئا يضر بمصالحها وأضاف: “هذا أول وأهم ما سيوجهنا، وسنبقي تلك المصالح في أذهاننا ونتشاور عن كثب مع كافة الأطراف المعنية بينما نتخذ قرارا بخصوص أي خطوات للمضي قدما”.
على الصعيد، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، الخميس، إن الولايات المتحدة لا تعتزم سحب قواتها في السعودية والإمارات، ولا وقف صفقات الأسلحة مع الرياض ردّاً على قرار “أوبك+” خفص إنتاج الخام.
وأضاف برايس في مؤتمر صحفي أن العلاقات الأمريكية السعودية متعددة الأوجه وتتصل بـ”إسرائيل” والوضع اليمني والهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة هناك.
وأوضح أن الولايات المتحدة تمتلك أدوات للتعامل مع قرارات “أوبك+”، وإنها تتواصل مع السعوديين بشكل منتظم وبشأن العديد من القضايا.
وأضاف: “ليست لدينا خطط لنقل قواتنا وأنظمة الدفاع الصاروخي من السعودية والإمارات لمناطق أخرى”.
في الأثناء، قال السناتور الجمهوري الأمريكي تشاك جراسلي إنه سيحاول إضافة مشروع قانون يضغط على “أوبك بلاس” إلى مشروع قانون للسياسة الدفاعية يصوت عليه الكونغرس سنويا.
واجتاز مشروع قانون “منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط” المعروف اختصارا باسم نوبك والذي يرعاه جراسلي، لجنة في مجلس الشيوخ بسهولة هذا العام بدعم من أعضاء ديمقراطيين في المجلس.
وطالب الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي الخميس بخفض المبيعات العسكرية إلى السعودية. وشكك بعض أعضاء مجلس النواب في علاقات واشنطن الأمنية بالرياض، في ظل الغضب الذي يساورهم بسبب وفاة مدنيين جراء العمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن فضلا عن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.
ويساور القلق إدارة الرئيس بايدن من أن يؤدي خفض إنتاج النفط إلى زيادة أسعار البنزين قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني، إذ سيدافع الديمقراطيون عن سيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ.
