مؤسسة كهرباء تعز لـ”يمن مونيتور”: انتهينا من إعداد دراسة لإعادة تشغيل الكهرباء الحكومية
يمن مونيتور/ خاص:
قالت مؤسسة الكهرباء في مدينة تعز (وسط اليمن) يوم السبت، إنها انتهت من إعداد الدراسة الخاصة بإعادة تشغيل المحطة الرئيسية في المدينة، وأنها بانتظار الرد من الإدارة العامة في العاصمة المؤقتة عدن.
ويعتمد سكان المدينة على الكهرباء التجارية التي يصل قيمة الكيلو الوات إلى (550 ريال يمني)، فيما الكهرباء الحكومية أقل بعشر مرات.
وقال مدير مؤسسة الكهرباء بمدينة تعز عبدالكريم البركاني لـ “يمن مونيتور”: انتهينا من إعداد الدراسة الخاصة بصيانة وتشغيل محطة عصيفرة وتحديد الاحتياج، وقمنا بإرسال نسخة إلى الإدارة العامة بعدن قبل أيام وننتظر الرد.
وأضاف البركاني: أيضًا أرسلنا نسخة اخرى إلى مكتب المحافظ نبيل شمسان، لكن مكتبه أبلغنا بالانتظار حتى يعود المحافظ إلى تعز.
وكان المحافظ -الذي يقيم خارج المحافظة- طالب في يوليو/تموز الماضي بإعداد دراسة لإعادة خدمات الكهرباء العمومية عقب احتجاجات وغضب في المدينة.
ولجأ اليمنيون في معظم محافظات البلاد إلى “الكهرباء التجارية” بعد انهيار مؤسسات الدولة عقب سيطرة الحوثيين على السلطة في البلاد قبل سبع سنوات، وتوقف الكهرباء العمومية. على الرغم من أن تعرفة الكهرباء التجارية عشرات أضعاف تعرفة الكهرباء العمومية.
وقال البركاني إن “وكيل أول محافظة تعز (عبدالقوي المخلافي) طلب قبل أيام تقديم تصور لخيارات أخرى لتوفير الكهرباء إضافة إلى محطة عصيفرة ونعمل على تجهيزها لتقديمها الأسبوع المقبل حسب الموعد المتفق عليه”.
وأوضح البركاني أن “هذه هي أهم الخطوات المتخذة من قبلهم لإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل مؤسسة الكهرباء وإعادة التيار الكهربائي الحكومي للمحافظة”.
وأشار إلى أن مؤسسة الكهرباء في تعز تنتظر “تجاوب الوزارة في عدن والسلطة المحلية في تعز”.
وندد البركاني بحرمان موظفي المؤسسة في تعز من رواتبهم الشهرية، وطالب رئيس الوزراء ومحافظ تعز ووزير الكهرباء عدم حرمان الموظفين من رواتبهم.
وقال “تم صرف نصف راتب فقط لموظفي الكهرباء في تعز خلال الثلاثة الاشهر الماضية يوليو/تموز واغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2021 من وزارة المالية بدون أي مبرر قانوني”.
وأشار البركاني إلى “أنهم حاليا يتابعون السلطة المحلية ووزارة الكهرباء لإخراج توجيه من رئيس الوزراء إلى وزارة المالية بصرف بقية رواتبهم المخصومة خلال الثلاثة الأشهر الماضية إضافة إلى صرف مرتباتهم القادمة كاملة أسوة بجميع موظفي الدولة في كافة محافظات الجمهورية”.
ولم يتمكن يمن مونيتور من الوصول على الفور إلى وزارة المالية للتعليق على ما ذكره البركاني.
وانهارت العملة الوطنية اليمنية في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً حيث وصلت قيمة الدولار الواحد (1200ريال) خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول إذ خسرت العملة الوطنية ضعف قيمتها قبل ست سنوات حيث كان الدولار يساوي (215 ريالاً) عندما سيطر الحوثيون على صنعاء في سبتمبر/أيلول2014م.
المزيد..
