يمن مونيتور/ قسم الأخبار:
اعترفت طهران، الأربعاء، بأن سفينة شحن إيرانية يعتقد أنها قاعدة للحرس الثوري موجودة منذ سنوات في البحر الأحمر قبالة اليمن تعرضت لهجوم.
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية الهجوم على السفينة “سافيز” ويعتقد أن إسرائيل تقف وراء الهجوم.
جاء الهجوم في الوقت الذي جلست فيه إيران والقوى العالمية في فيينا لإجراء أول محادثات حول احتمال عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق طهران النووي الممزق، مما يُظهر أن التحديات المقبلة لا تكمن فقط في تلك المفاوضات.
ويأتي الوقوف الطويل للسفينة قبالة اليمن وسط انتقادات متكررة من الحكومة اليمنية والتحالف العربي الذي تقوده السعودية، في الوقت الذي تُتهم فيه إيران بتسليح الحوثيين.
وصفت إيران سابقًا السفينة سافيز بأنها تساعد في جهود “مكافحة القرصنة” في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو نقطة اختناق حاسمة في الشحن الدولي. ووصف بيان منسوب للمتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده السفينة بأنها سفينة تجارية.
وصلت السفينة سافيز، المملوكة لشركة خطوط الشحن الإيرانية المملوكة للدولة، إلى البحر الأحمر في أواخر عام 2016، وفقًا لبيانات تتبع السفن. في السنوات التي تلت ذلك، انجرفت قبالة أرخبيل دهلك، وهي سلسلة من الجزر قبالة ساحل دولة إريتريا الأفريقية القريبة في البحر الأحمر. من المحتمل أنها تلقت تجديدات الإمدادات وبدلت الطاقم عبر السفن الإيرانية المارة باستخدام الممر المائي.
وأظهرت دراسة نشرها مركز أبعاد للدراسات والبحوث في 2019 أن إيران تقدم للحوثيين عبر السفينة تكنلوجيا الأسلحة وأيضاً صناعة القوارب المفخخة وإطلاقها.
واعتمدت الدراسة على إحاطة قدمها الجيش السعودي تحوي صوراً لأفراد من الحرس الثوري على متن السفينة يرتدون زياً عسكرياً بالإضافة إلى قوارب صغيرة قادرة على نقل البضائع إلى الساحل اليمني. تضمنت مواد الإحاطة هذه أيضًا صورًا تظهر مجموعة متنوعة من الهوائيات على السفينة التي وصفتها الحكومة السعودية بأنها غير معتادة لسفينة شحن تجارية، مما يوحي بأنها أجرت مراقبة إلكترونية. وأظهرت صور أخرى أن السفينة بها مدافع رشاشة من عيار 0.50.
وقد أطلق معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى على سافيز اسم “السفينة الإيرانية الأم” في المنطقة، ووصفها بالمثل بأنها قاعدة لجمع المعلومات الاستخباراتية ومستودع أسلحة للحرس الثوري.
وكانت سافيز تخضع لعقوبات دولية حتى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية ، والذي شهد حصول طهران على إعفاء اقتصادي مقابل الحد من تخصيبها لليورانيوم.
