أخبار محليةاقتصاد

حضرموت.. الأحزاب السياسية ترفض قرار رفع أسعار المشتقات النفطية

يمن مونيتور/قسم الأخبار

أعلنت الأحزاب السياسية في محافظة حضرموت، اليوم الأربعاء، رفض قرار رفع تسعيرة المشتقات النفطية.

وقالت الأحزاب السياسية والنقابات المدنية والحقوقية في بيان مشترك، إنه في ظل الأحوال المعيشية التي يعاني منها المواطن تفاجأ المواطنون في محافظة حضرموت بقرار جديد يتفرد به فرع شركة النفط بحضرموت يقضي بزيادة أسعار المحروقات وبصورة كبيرة وفاحشة وللمرة الثانية على التوالي خلال أشهر معدودة.

واتهمت الشركة بعد مراعاة الظروف المعيشية التي يمر بها الناس في هذه المحافظة حيث أصبح سعر مادتي الوقود (البترول والديزل) 600 ريال يمني للتر الواحد.

وأكد أن هذه الجرعات لها تداعيات أكثر مأساوية مما وصل حال الناس إليه من قبل كون معظم البضائع والسلع والخدمات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأسعار المحروقات صعوداً وهبوطاً. حيث وأن الأسعار قد وصلت حد لا يطاق ولا يحتمله المواطن البسيط.

وعبرت الأحزاب في بيانها عن رفضها التام للزيادات المجحفة في حق المواطنين وقالت إنها غير مقبولة إطلاقاً ولا توحي بأن الجهات المسؤولة تدرك ما وصل إليه حال الناس في حضرموت على وجه الخصوص وهي بهذا التصرف تدفع بالمواطن من حيث تشعر أو لا تشعر نحو شفير الهاوية في ظل صلف سلطوي يضيق ذرعاً بأي صوت شعبي يعبر عن معاناة الناس وينتقد الخطأ.

واتهم السلطات بالتمعن في تشويه أي تحرك سلمي وتعتبره غير مرغوب فيه ولا مسموح به إطلاقاً ، وهذا ما يهدد بمزيد من الاحتقان الشعبي المؤدي حتماً نحو التصادم غير الواعي ولا المحمود.

وأضاف أن هذا التصرف يخدم أعداء الوطن ويحقق لهم ما يصبون إليه من تفتيت للحمة الوطنية والمجتمعية في حضرموت.

وتابع: لذلك على السلطات المعنية أن تدرك خطورة ذلك إذا لم تكن قد أدركته بالفعل.

وأكد أن الأحزاب والمكونات المدنية والحقوقية الموقعة على البيان تعلن وقوفها الكامل إلى جانب المواطن للتخفيف عن معاناته وإبلاغ صوته وتبني قضاياه العادلة، من خلال تدارس جملة من الخيارات والتحركات الواجب علينا القيام بها خلال الأيام القادمة لما من شأنه الضغط على الجهات المعنية للقيام بواجبها والتصرف بمسؤولية إزاء الأوضاع التي يمر بها الناس في هذه المحافظة.

وأفاد أنه لمن المؤسف أن تتفرد سلطات حضرموت بتبني مثل هذه الزيادات السعرية المجحفة في حق المواطن بينما محافظات محررة أخرى لم يتجرأ مسؤوليها على مثل هكذا قرارات رغم أن حضرموت تمر بظروف أفضل حالاً من غيرها ، ولديها موارد أكثر وتتصدر حضرموت المحافظات المنتجة والمصدرة للنفط والتي تمول ميزانية الدولة المركزية بصورة رئيسية.

ودعا البيان الحكومة إلى سرعة التدخل لإيقاف هذه الجرعات السعرية الجائرة فوراً وإعادة تقييم أسعار المحروقات بما يناسب حال المواطن ومستوى دخله لافتا إلى أن هذا كفيل بتصحيح أسعار الكثير من السلع الأساسية والخدمات الرئيسية المرتبطة بهذا الملف .

كما دعا السلطات المحلية إلى تغليب مصلحة المواطنين في هذه المحافظة وإعادة النظر في كثير من القضايا خصوصاً فيما يتعلق بتعزيز العلاقة بين المواطنين والسلطة وتحسين أداء الأجهزة التنفيذية وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والقضائية وفتح باب الحوار والتفاهم فيما بين السلطة والمكونات السياسية والاجتماعية والثقافية والشبابية لما من شأنه تعزيز اللحمة الداخلية لمواجهة التحديات التي تمر بها المحافظة والوطن بشكل عام.

الموقعون :

1) التجمع اليمني للإصلاح.

2) التنظيم الشعبي الوحدوي الناصري.

3) حزب الحق الجنوبي

4) حزب البعث العربي الإشتراكي

5) اتحاد الرشاد السلفي

6) حركة النهضة للتغيير السلمي

7) نقابة المهن التربوية والتعليمية

😎 نقابة المعلمين اليمنيين

9) جمعية المنقطعين العسكريين

10 ) الوقفة الشعبية السلمية

11) هيئة المتابعة والدفاع عن المعتقلين.

12) حزب التضامن الوطني.

13) حزب العدالة والبناء.

14) اللجنة الشعبية الحقوقية بحضرموت .

15) التجمع الحضرمي الاتحادي .

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق