أخبار محليةالأخبار الرئيسية

الولايات المتحدة تبلغ مجلس الأمن باحتجاز سفينة إيرانية قبالة السواحل اليمنية

يمن مونيتور/ صنعاء/ وكالات:

أبلغت الولايات المتحدة بشكل رسمي يوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي باحتجاز سفينة أسلحة إيرانية قبالة السواحل اليمنية في يونيو/حزيران الماضي.

وقالت المندوبة الأمريكية كيلي كرافت في جلسة خاصة بشأن اليمن في مجلس الأمن “أود أن أسترعي انتباه المجلس إلى أحداث 28 يونيو/ حزيران، عندما اعترضت القوات الأمريكية والقوات الشريكة سفينة قبالة سواحل اليمن تحتوي على أسلحة إيرانية متجهة إلى جماعة الحوثي”.

وأضافت: “تضمنت البضائع غير المشروعة للسفينة 200 قذيفة آر بي جي وأكثر من 1700 بندقية ايه كي و21 صاروخ أرض-جو وصواريخ هجومية وصواريخ مضادة للدبابات وأسلحة متطورة أخرى”، دون توضيح مصير السفينة.

وقالت السفيرة الأمريكية إن اليمن “لا يحتاج إلى مزيد من الأسلحة، ويجب على إيران أن توقف جهودها لتسليح الحوثيين، لأن ذلك يطيل النزاع فقط”.

ودعت السفيرة الأمريكية في إفادتها الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي إلى “خفض حدة التوتر على الأرض والعودة إلى الالتزام بتسوية سياسية بوساطة الأمم المتحدة”.

وقالت كيلي إن هجمات الحوثيين خارج الحدود اليمنية تعوق جهود التوصل إلى تسوية في اليمن فضلاً عن إطالة الصراع في اليمن.

وتنفي إيران تقديم أسلحة للحوثيين، لكن تقارير للأمم المتحدة تؤكد وجود أسلحة يستخدمها الحوثيون ضد السعودية.

ودخلت اليمن في حالة حرب منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.

ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.

وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات غربية إلى سقوط أكثر من 100 ألف يمني خلال السنوات الخمس. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق