أخبار محلية

مسؤول يمني: زيارة “صالح” للسفارة الروسية تعد خرقا للأعراف الدبلوماسية

قال وزير الدولة، مستشار الرئيس اليمني، “محمد العامري”، إن زيارة الرئيس السابق “علي عبدالله صالح” للسفارة الروسية بصنعاء تعد خرقاً للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها دولياً. يمن مونيتور/ الرياض/ متابعات
قال وزير الدولة، مستشار الرئيس اليمني، “محمد العامري”، إن زيارة الرئيس السابق “علي عبدالله صالح” للسفارة الروسية بصنعاء تعد خرقاً للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها دولياً.
وقلل “العامري” في تصريح لصحيفة “الوطن” السعودية، من تأثير ومعنى زيارة “صالح”، وأنه لا يتمتع باي صفة اعتبارية، ويعيش حالة انفصام عن الواقع”.
وأشار إلى أن “صالح أراد من زيارته الأخيرة إيصال ثلاث رسائل، الأولى أنه يراهن على الموقف الروسي فيما يتعلق بمجلس الأمن، ويريد تقديم فروض الولاء والطاعة للروس، لعل وعسى أن يجد لديهم بعض القبول، كما أراد الظهور بمظهر الشخص الذي يستطيع التحرك والتواصل مع القوى الخارجية، والإيحاء بأنه ما زال إلى جانب الحل السياسي للأزمة”.
وقال العامري، “المخلوع أظهر نفسه في موقف المهزوم الذي يبحث عن طوق نجاة، بعد تأكده من فشل المغامرة العسكرية التي قام بها، لذلك سارع إلى زيارة السفارة الروسية”، لافتاً إلى أن “طرفي الانقلاب باتا على قناعة بأن الحل السياسي هو الأفضل لهما، بعد تصدع جبهتهما وانهيارها”.
وتابع، “الحوثيون بدورهم كانوا قد زاروا روسيا خلال الفترة الماضية، وهذه الزيارات تأتي بعد وصول طرفي التمرد إلى مرحلة الإفلاس، وهنا يأتي البحث عن أي مخرج، عبر بعض الدول العظمى، حيث يعولون على مواقف موسكو في مجلس الأمن”.
وشدد “العامري” على “أن زيارة المخلوع للسفارة الروسية تعد خرقا للأعراف الدبلوماسية، لأنه لا يتمتع بأي صفة رسمية، كما أنه مجرم ملاحق من العدالة الدولية، بموجب قرارات صادرة عن مجلس الأمن، وروسيا جزء من المجلس”.
واختتم العامري تصريحاته بالقول “سواء زار المخلوع السفارة الروسية أو غيرها، سيظل في نظر القانون مجرما هاربا من العدالة، ستطاله يدها في يوم ما، فالعالم لم يعد به مكان آمن لأي مجرم، وسوف يمثل أمام العدالة الدولية والمحلية، ليدفع ثمن ما اقترفته يداه من جرائم بحق الشعب اليمني، ويقوم برد الأموال التي نهبها من خزائن الشعب وأدت إلى إفقار البلاد، وستظل اللعنات تلاحقه، كلما حلت ذكراه”. حد تعبيره

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى