أخبار محليةحقوق وحرياتغير مصنف

منظمة حقوقية تطالب بإعلان قائمة سوداء لمنتهكي حرية الصحافة في اليمن

قالت المنظمة الحقوقية: لقد كان للصحفيين اليمنيين دوراً واضحًا في إيجاد حالة وعي متقدمة على مستوى المنطقة العربية والعالم.

يمن مونيتور/جنيف/خاص

طالبت منظمة “سام” للحقوق والحريات، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بإعلان قائمة سوداء لمنتهكي حرية الصحافة في اليمن.
وقالت المنظمة في بيان لها إن الصحفيين في اليمن يعيشون وضعا مقلقًا، حيث يتعرضون لانتهاكات تصل حد الموت.
وذكرت المنظمة، بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، أن آخر الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون، الحكم الصادر بتاريخ 11 ابريل 2020، من قبل محكمة تتبع جماعة الحوثي بصنعاء، بإعدام أربعة صحفيين، وهم: عبد الخالق عمران، وتوفيق المنصوري، أكرم الوليدي، وحارث حميد.
وبحسب المنظمة جاء حكم الحوثيين على الصحفيين الأربعة، بعد إخفائهم قسراً لمدة أربع سنوات، تعرضوا خلالها للتعذيب لمجرد أنهم صحفيون وبتهم ملفقة، من بينها التعاون مع دول معادية وبث معلومات تمس معنويات المواطنين حسب تعبير الحكم الجائر.
 وقالت المنظمة الحقوقية: لقد كان للصحفيين اليمنيين دوراً واضحًا في إيجاد حالة وعي متقدمة على مستوى المنطقة العربية والعالم.
وأفاد حيث كان الصحفيون في الخط الأول لكشف الحقيقة، وتوثيق ما يجري في اليمن، وخلق حالة وعي لدى الشعب اليمني ساهمت بصورة واضحة في حركة التغيير وانتزاع الحقوق، وكذلك التعريف بالقيم والمبادئ العالمية المتعلقة بالحرية والمساواة والقضاء على التمييز، وتكافؤ الفرص وغير ذلك من الحقوق الشرعية والدستورية.
وقالت سام “إنه لأمر مخيف أن يظل الصحفيين، أبطال الحقيقة، يعملون في هذه البيئة القلقة والمضطربة، تترصد تحركاتهم وكلماتهم أجهزة أمنية واستخباراتية، ترى الصحفي عدواً يجب اسكاته أو إخفاءه بدم بارد، دون حماية حقيقية وجادة من قبل المجتمع الدولي”، وطالبت بتحريك مبدأ المحاسبة وإعلان قائمة سوداء بمنتهكي حقوق الانسان في اليمن.
وأكدت سام أن الصحفيين يتعرضون لانتهاكات في سجون تفتقر لأبسط مقومات الإنسانية، في حين أن العالم يراقب كل النداءات التي تطالب بإنقاذهم دون أن يحرك ساكناً.
وقالت المنظمة، أن الشهادات التي حصلت عليها، من مصادر متعددة تؤكد  أن جميع الصحفيين في سجون جماعة الحوثي يعانون من أمراض شديدة بسبب التعذيب، علاوة على عدم حصولهم على الخدمات الصحية، وحرمانهم من الزيارات، وارتداء الملابس، ومنعهم من الطعام الصحي والفرش النظيفة، ووضعهم في غرف تحت الأرض تنعدم فيها التهوية وضوء الشمس، وأضافت المنظمة ” أصبح التعذيب بالمرض جزء من استراتيجية جماعة الحوثي ضد الصحفيين المعتقلين”.
وأشارت سام أنها بصدد إصدار تقرير شامل عن أوضاع الصحفيين في اليمن خلال الأيام القادمة يتضمن احصائيات للانتهاكات التي خلفها الصراع الدائر في اليمن بحق الصحفيين والصحفيات منذ 2014 وحتى نهاية 2018، إضافة إلى توثيق لكثير من القصص التي تضمنت انتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الصحفية والاعلامية في اليمن خلال سنوات الحرب، من قتل متعمد، واعتقالات تعسفية، واخفاء قسري، وتعذيب، وتوقيف رواتب، ونهب مؤسسات، وتهجير قسري، وغيرها من الجرائم التي ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبينت منظمة “سام” أن الاحصائيات التي قامت بها والتي غطّت الفترة من العام 2015 وحتى نهاية العام 2019، بلغت اكثر من 1200 انتهاك،  ضد الصحفيين والحريات الصحفية في اليمن, ارتكبها أطراف الصراع، وأضافت المنظمة أن “جماعة الحوثي تتصدر قائمة منتهكي الحريات الصحفية بنسبة 60% ، تلاها التحالف العربي والحكومة الشرعية بنسبة 25% ، و10% المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا، و  5% جماعات اخرى
وذكرت “سام” أن فريقها المكون من 11 راصداً و10 متعاونين من النشطاء والإعلاميين وثقوا تلك الانتهاكات عبر المقابلات الشخصية والاتصال عبر الهاتف، مستخدمين استمارات الرصد، ، عدا عن البلاغات التي تصل للمنظمة.
وأوضحت سام، أن الاحصائيات التي قامت بها،  أكدت مقتل 40 صحفيا خلال الفترة المذكورة، واعتقال 137 صحفيا،  و34 صحفيا تعرضوا للتعذيب، و 74 صحفيا تعرضوا للاعتداء الجسدي، و175 قناة وموقع اخباري تعرض للحجب، و74 منشأة ووسيلة اعلامية تعرضت للنهب والمصادرة اغلبها في العاصمة صنعاء، و17 صحفيا خضعوا لمحاكمات استثنائية  بتهم كيدية، و5 صحفيين صدرت أحكام بإعدامهم من قبل محاكم تابعة لجماعة الحوثي، وتهجير قسري لأكثر من 400 صحفي.
 
ورحب البيان بأي جهود ترمي لوقف استهداف الصحفيين، والافراج عن المعتقلين تعسفا، وفي مقدمتهم المحكوم عليهم بالاعدام من قبل محكمة تابعة للحوثي، و تقديم الدعم النفسي والمادي لهم ولأسرهم، خاصة الصحفيين الذين اجبروا على ترك اليمن خشية تعرضهم للاعتقال والتعذيب.
وطالبت “سام” جميع الأطراف بضرورة الالتزام بقوانين الحرب في الصراع الدائر في اليمن، ودعت لفتح تحقيق جدي ومستقل بشأن جرائم استهداف الحريات الصحفية والصحفيين ، وإحالة كل من ثبت ارتكابه جرائم بحق الصحفيين إلى القضاء.
 
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى