أخبار محليةغير مصنف

الوزراء اليمني يستنكر جريمة قصف منزل أسرة نازحة في “مأرب” من قبل الحوثيين

ومساء الأربعاء أصيب ستة أشخاص بينهم نساء وأطفال ثلاثة منهم إصاباتهم خطيرة وجميعهم من أسرة نازحة من مديرية أرحب بمحافظة صنعاء إلى محافظة مأرب، جرّاء سقوط صاروخ باليستي أطلقته الجماعة على منزلهم الكائن في حي الروضة السكني بمدينة مأرب.

 يمن مونيتور/متابعة خاصة
استنكر مجلس الوزراء اليمني، اليوم الخميس، استمرار القصف الحوثي على المدنيين والأحياء السكنية بمدينة مأرب شرقي البلاد.
ومساء الأربعاء أصيب ستة أشخاص بينهم نساء وأطفال ثلاثة منهم إصاباتهم خطيرة وجميعهم من أسرة نازحة من مديرية أرحب بمحافظة صنعاء إلى محافظة مأرب، جرّاء سقوط صاروخ باليستي أطلقته الجماعة على منزلهم الكائن في حي الروضة السكني بمدينة مأرب.
وقال الوزراء اليمني في بيان لها نشرته وكالة انباء “سبأ” الرسمية إن التراخي الدولي والاممي في تنفيذ قراراته الملزمة وغض الطرف على هذه الجرائم الإرهابية المتكررة للحوثيين، بحق المدنيين والأطفال والنساء يشجعهم على الاستمرار في نهجهم الاجرامي الذي يمثل الوجه الاخر للتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش والقاعدة.
وشدد على ان الوقت قد حان ليتخذ المجتمع الدولي والأمم المتحدة موقفا واضحا وصريحا من هذه الاعمال الإرهابية البشعة والكارثة الإنسانية المتفاقمة في اليمن جراء ممارسات المليشيات الانقلابية وعدم الاكتفاء بالإدانات الخجولة.
وأشار البيان إلى ان استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتطبيق مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا ودوليا والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، هو السبيل الوحيد لمواجهة الاخطار المحدقة والمقبلة لهذه المليشيا المتمردة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأوضح المجلس، إن هذه الاعتداءات الإجرامية والتصعيد العسكري الأخير تثبت مجددا الطبيعة الإرهابية للحوثي الذي يتجاوز بأهدافه الحدود اليمنية، لخدمة النظام الإيراني الذي يتهرب من العزلة الدولية عبر وكلائه واذرعه في المنطقة ومنها مليشيات الحوثي في اليمن.
وأشار إلى أن التعويل على جنوح الانقلابيين للسلم وتغليب مصلحة اليمن وشعبها، ما هو الا رهان خادع ومضلل، وان قرار هذه المليشيات لم يعد بيدها وتتحرك وفق اجندة ومصالح النظام الإيراني.
 
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى