أخبار محليةحقوق وحرياتغير مصنف

منظمة حقوقية تدعو المجتمع الدولي إلى وقف محاكمات الحوثي الجائرة بحق الصحفيين

الأمر الذي يثير القلق، ويضع الكثير من علامات الاستفهام حول قسوة الأحكام الصادرة مؤخرا ، والتي تصل حد الإعدام. يمن مونيتور/جنيف/خاص

دعت منظمة سام للحقوق والحريات، مساء الأحد، المجتمع الدولي إلى وقف الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون وغيرهم من المعتقلين في سجون الحوثي بتهمٍ سياسية والعمل لإطلاق سراحهم على الفور.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، إن إحالة جماعة الحوثي عشرة من الصحفيين المعتقلين تعسفيا إلى محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب، إجراءٌ خطير يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي.
واعتبرت المنظمة في بيان لها الإجراءات الحوثية الأخيرة بحق الصحفيين، يؤكد استمرار الجماعة في استخدام السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية ، واستغلالها للانتقام من معارضيها ،  بتقديمهم لمحاكمة  تفتقر لأدنى المعايير القانونية والحقوقية والإنسانية.
وأضافت: الأمر الذي يثير القلق، ويضع الكثير من علامات الاستفهام حول قسوة الأحكام الصادرة مؤخرا ، والتي تصل حد الإعدام.
وقال رئيس منظمة سام توفيق الحميدي إن ” اقدام جماعة الحوثي على هذه الخطوة ضد الصحفيين المعتقلين تعسفاً،  يعد مؤشراً على سوء نوايا جماعة الحوثي تجاه مشاورات السويد، وخاصة مفاوضات تبادل الاسرى التي تواجه تحديات وعوائق منعت من تنفيذها  في 20 من يناير الماضي  بحسب الاتفاقية ، وقد تهدد بفشلها “.
وأشارت سام إلى وجود شعور كبير بالخوف ، لدى اهالي المعتقلين من خطوة احالة الصحفيين المعتقلين تعسفا الى المحكمة الجزائية، في ظل توجه الجماعة الى اصدار احكام قاسية ، وعجز دولي في إيقاف هذه المحاكمات.
ونقلت المنظمة عن  الدكتورة امة السلام الحاج رئيسة رابطة امهات المعتقلين تأكيدها من خشية أن تصدر ضدهم احكام جائرة تكسر قلوب الأمهات.
وأفادت: وما أسماء العميسي إلا مثال لهذه المحاكمات الجائرة وصدور حكم الاعدام كارثة حقيقية وجماعة الحوثي تتصرف دون رادع من ضمير أو أحد”.
وطالبت الامم المتحدة والعالم أجمع أن يقفوا مع الامهات لمنع هذه اللعبة الحوثية وأن يساعدوا في اخراج أبنائنا من السجون دون شرط أو قيد”.
واعتقل الصحفيون العشرة في يونيو/حزيران 2015 م ، الساعة الثالثة فجراً، من إحدى غرف فندق قصر الأحلام في العاصمة صنعاء، اليمن ، واقتيدوا إلى قسم الثورة وتم إخفاءهم قسريا عن أهلهم وذويهم وعن المجتمع لمدة تجاوزت الشهر بغير أي تهمة أو مسوغ قانوني ،  قبل نقلهم  إلى سجن هبرة ثم إلى البحث الجنائي ، ومنها إلى  معتقل هبرة مرة أخرى ،  ومؤخرا إلى سجن الأمن السياسي في العاصمة صنعاء ، حيث يخضعون للتحقيق الطويل المقرن بالتعذيب النفسي والجسدي ، لإجبارهم على الاعتراف ، وتسجيل الاعترافات.
 
 
 
 
 
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى