أخبار محليةاخترنا لكمغير مصنف

الخارجية اليمنية تنتقد بيانا أمميا يصف الحوثيين بـ”سلطة الأمر الواقع”

دعت إلى تغيير جذري لطاقم مكتب المنسق وفي المقدمة “ماكغولدريك” يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعات خاصة:
انتقد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اليمنية، اليوم الجمعة، بيان منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك والذي يصف فيه الحوثيين” “سلطة الأمر الواقع”، مما يثير الريبة والشكوك في الأهداف الحقيقية التي يسعى لتحقيقها وخلفياتها بانحيازه للحوثيين رغم الجرائم التي يقترفونها بحق المدنيين.
وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) “ان البيان الصادر عن مكتب منسق الشئون الانسانية جيمي ماكغولدريك بتاريخ 28ديسمببر 2017م جاء متحيزاَ ومسيساً وغير مهني ولم يتطرق لجرائم الحوثيين ومتجاهلاً الأوضاع الحقيقية المأساوية التي صنعتها جماعة الحوثي وأدت إلى مزيد من الانتهاكات ومصادرة الأموال وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين، وتحويل العاصمة صنعاء الى سجن كبير”.
واستغرب المصدر من تعمد تسميتها (بسلطات الامر الواقع)، معتبراً ذلك مخالفاً لقرارات مجلس الأمن وبيانات الأمم المتحدة، ومحاولة منه لإضفاء الشرعية على جماعة الحوثي المسلحة واستمراراً في تضليل الرأي العام الدولي.
وأضاف ” تدعو الخارجية اليمنية منظمة الأمم المتحدة الى إعادة النظر واجراء التحقيق في الأهداف الحقيقية التي تدور في إطار مكتب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن؛ بل ويدعو اليمن الى تغيير جذري لطاقم مكتب المنسق وفي المقدمة ماكغولدريك”,
وأشار إلى أن القيام بذلك سيتيح تقييم أخلاقي وحقيقي وغير مسيس وغير متحيز للانتهاكات التي قامت وتقوم بها جماعة الحوثي المسلحة والتي تطال المدنيين وأدت الى القتل وزيادة عدد المعاقين والغير قادرين على ممارسة حياتهم الطبيعية”.
وكان ماكغولدريك قد وصف في ببيانه جماعة الحوثي المسلحة بعبارة “de facto Authorities” (سلطة أمر الواقع) خلال حديثه عن حجب وصول المدنيين إلى وحدة النازحون داخلية التابعة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، والتي توفر المساعدات الطبية، ما تسبب بوقوع وفيات بين السكان، وفقاً لما ذكره ببيانه.
وقال في تغريده على حسابه الرسمي بـ “بتويتر”، الخميس، ملصق فيها رابط البيان: “أشعر بالقلق الشديد تجاه الأعداد المتزايدة للموتى المدنيين المتسببة بهجمات متصاعدة وعشوائية في اليمن.”

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق