اخترنا لكمغير مصنف

خبير تقني يُفند إشاعة الحوثيين بشأن مراقبة مواقع التواصل

كانت أنباء تحدثت عن قيام الحوثيين، الذين يسيطرون على قطاع الاتصالات في اليمن، بحجب مواقع التواصل الاجتماعي، ما اضطر المستخدمين إلى تفعيل برامج كسر الحظر. يمن مونيتور/ خاص
طمأن خبير في تقنية المعلومات، مستخدمي الإنترنت في اليمن، من عدم قدرة جماعة الحوثي بالتحكم في مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي (واتس اب، فيس بوك، تويتر، تلجرام، ايمو).
وكانت أنباء تحدثت عن قيام الحوثيين، الذين يسيطرون على قطاع الاتصالات في اليمن، بحجب مواقع التواصل الاجتماعي، ما اضطر المستخدمين إلى تفعيل برامج كسر الحظر.
وقال “محمد الحرازي”، خبير تقني في تصريح لـ”يمن مونيتور” إن تطبيقات مواقع التواصل تملك تقنيات عالية في الحفاظ على خصوصيات المستخدمين، مؤكداً عدم قدرة دول كبيرة في اخضاع هذه المواقع للمراقبة والتجسس، مضيفاً أن أي دولة إذا ارادت مراقبة بعض الحسابات تعقد اتفاقيات مع الشركة المالكة للتطبيق مقابل مبالغ مالية ضخمة، شريطة تقديم تقرير ووثائق يؤكد أن الحسابات المراد مراقبتها تشكل خطراً على السلام والمعتقدات الدينية أو تخالف الشروط العامة للتطبيق.
وبشأن حجب الحوثيين الأخير لهذه المواقع وفرض حظر شبه تام على الإنترنت، ألمح الخبير التقني إلى أن ذلك ينمو عن خوف الجماعة من خطورة استخدام هذه التطبيقات في كشف جرائمها حول العالم، ولأنها وجدت نفسها عاجزة عن فعل شيء حيال ذلك، اضطرت إلى نشر الخوف في أوساط الناس في المحافظات الخاضعة لسيطرتها بأن الإنترنت مراقب، كما قامت خلال الأيام الماضية بحجبة خوفاً من غضب الشارع خصوصاً بعد الأحداث الأخيرة.
ومنذ الخميس الماضي وجماعة الحوثي تفرض حجب شبه تام، على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية، في اليمن، بعد أيام من مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، برصاص مسلحي الجماعة.
بدروة، قال موقع “سميكس”الالكتروني المتخصص في الدفاع عن الحقوق الرقمية والالكترونية في العالم العربي ومقره في بيروت، إن  قطع الإنترنت المتكرّر من قبل الحوثيين يجعل تواصل المواطنين أمراً صعباً ويهدّد الحال الهشّة لحرّية الصحافة في اليمن الذي يشهد حربا منذ ثلاث سنوات.
وأشار الموقع في سلسلة تغريدات على حسابه بـ”تويتر” إلى أنه في حال قطع الحوثيون الإنترنت بشكل كامل ولفترة طويلة سيشكّل خطرا على سلامة اليمنيّين ممن قد يحرمون من وسائل التواصل لتمكينهم من تلقّي ونشر المعلومات والإضرار بمصالحهم المرتبطة بالخدمة.
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى