يمن مونيتور / عدن / خاص
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، جلستها الثالثة للنظر في قضية اغتيال الدكتور عبدالرحمن الشاعر، الذي قُتل برصاص مسلحين أواخر أبريل/نيسان الماضي.
وشهدت الجلسة تطورات لافتة، تمثلت في كشف النيابة العامة عن متهم جديد على ذمة القضية موقوف لدى جهاز مكافحة الإرهاب مع المتهم الثامن. وحصيلة الجلسة الثالثة تفيد بأنه لا يزال ثلاثة متهمين في القضية غائبين عن جلسات المحاكمة رغم طلب القاضي من النيابة إحضارهم (اثنين منهم في مصر، وآخر في سجن مكافحة الإرهاب).
وطالبت المحكمة من النيابة الكشف عن مصير المتهمين والمراسلات الرسمية مع الجهات المصرية حول تعثر إحضارهم، فيما تتذرع النيابة بالحاجة إلى مزيد من الوقت.
وفي مستهل الجلسة، استفسر رئيس المحكمة من النيابة العامة عن أسباب عدم إحضار ثلاثة من المتهمين الفارين. وأوضح عضو النيابة أن استكمال إجراءات إحضار المتهمين المتواجدين في جمهورية مصر لا يزال يتطلب مزيداً من الوقت، مشيراً إلى أنه سيلتقي إدارة أمن عدن يوم غدٍ الاثنين للاطلاع على المخاطبات والمراسلات مع الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).
وإزاء ذلك، شدد رئيس المحكمة على النيابة بضرورة تقديم جميع الخطابات والمذكرات والمراسلات المتعلقة بالإجراءات المتخذة لمعرفة مصيرهم والخطوات المنفذة، فيما أكد عضو النيابة أنه سيتابع الملف ويحرر المذكرات اللازمة خلال الأسبوع الجاري.
وتأتي هذه المطالبات القضائية بالتزامن مع ما كشفه الصحفي اليمني أحمد الشلفي، نقلاً عن مصدر أمني رفيع، بأن “السلطات المصرية أطلقت سراح المتهمين في القضية”، مما يضع إجراءات ملاحقتهم الدولية في مهب الريح.
ورداً على ذلك، أكد مصدر في عائلة “الشاعر” أن طلب المحكمة كان واضحاً في طلب المراسلات مع الجهات المصرية، والتي ستوضح ما إذا كان المتهمون لا يزالون موقوفين أو تم إطلاق سراحهم، وأنه لا بد من انتظار الرد المصري ولا يمكن استباق الأحداث دون وثيقة رسمية، مشيراً إلى أن النيابة مطالبة بإيصال جميع المراسلات إلى المحكمة في الجلسة القادمة.
وفي سياق التحقيقات، كشفت النيابة العامة عن وجود متهم جديد على ذمة القضية، تم اكتشافه أثناء نزول ميداني للتحقيق مع المتهم الثامن الموقوف لدى جهاز مكافحة الإرهاب، حيث تعتزم النيابة ضم ملفه للدعوى، بينما وجهت المحكمة بفصل ملف المتهم الجديد لاستكمال التحقيق معه مستقلاً، وإحالة ملف المتهم الثامن للمحكمة.
وخلال سير الجلسة، واجهت النيابة أحد المتهمين الخمسة الحاضرين بأقواله في محاضر الاستدلالات، والتي أقر فيها بمشاركته في أعمال المراقبة والتخطيط والتنفيذ، وتفاصيل المبالغ المالية التي تسلموها، موضحاً أن الجريمة تمت باعتراض سيارة الدكتور الشاعر أمام المدرسة وإطلاق أربع رصاصات عليه؛ إلا أن المتهم أنكر كل تلك الأقوال أمام المحكمة.
من جانبه، أكد محامي أولياء الدم امتلاكه لشهود، وطالب المحكمة بالاستماع إليهم وإحضار باقي المضبوطات. وفي المقابل، قدم محامو الدفاع اعتراضات على تمسك النيابة بالإقرارات السابقة، ودفع أحدهم بعدم اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى، كما شكوا من منعهم من مقابلة موكليهم في السجن، ووجهت المحكمة النيابة بالسماح لهم بالزيارة.
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى يوم الأحد القادم، الموافق 5 يوليو/تموز 2026، لاستكمال الإجراءات القضائية.
