يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اليوم، القرار الجمهوري رقم (43) لسنة 2026، والخاص بإنشاء “الهيئة العامة لشؤون جرحى الحرب”.
وقضى القرار بخضوع الهيئة لإشراف رئيس مجلس الوزراء مباشرة، على أن تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، مع إمكانية فتح فروع أو مكاتب لها في مختلف محافظات الجمهورية وفقاً للحاجة.
وتضمن القرار الجمهوري (29) مادة قانونية موزعة على خمسة فصول، شملت التسمية والتعاريف، والأهداف والمهام، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بإدارة الهيئة ومواردها ونظامها المالي والأحكام الختامية.
وتتولى الهيئة تقديم الرعاية اللازمة للجرحى وإنهاء الآثار السلبية الناتجة عن تأخير علاج الجرحى خلال الفترات السابقة، وإعادة تنظيم وترتيب أوضاع الجرحى اللوجستية والمالية بناءً على ضوابط ومعايير معتمدة وشاملة.
ونصت المادة الأخيرة من القرار على بدء العمل به فوراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية للدولة. يذكر أن ملف جرحى الحرب في اليمن ظل يشكل تحدياً إنسانياً وحقوقياً كبيراً جراء تشتت الجهات المشرفة عليه، وهو ما يُتوقع أن يسهم القرار الجديد في معالجته وتوحيد قنواته الرسمية.
