يمن مونيتور / قسم الأخبار
شنّ المجلس الانتقالي الجنوبي “المعلن حله” هجوماً حاداً على السعودية والحكومة اليمنية، في أول رد فعل على طلب الأخيرة من مجلس الأمن إدراج عيدروس الزبيدي ومعاونيه المشاركين في أعمال التمرد بالمحافظات الشرقية على لائحة العقوبات.
واعتبر الانتقالي في بيان له اليوم الأربعاء، أن “الهدوء النسبي” الحالي في المحافظات الجنوبية هو نتاج لسياسة “ضبط النفس” التي يمارسها المجلس، مهدداً بالتصعيد والمواجهة رداً على ما وصفه بـ “استمرار الوضع القائم المفروض بالقوة العسكرية والسياسية”.
ورفض المجلس الإحاطة الأخيرة التي قدمها مندوب اليمن في الأمم المتحدة، واصفاً إياها بأنها “لا تعكس جوهر الإشكالات السياسية القائمة”، كما هاجم رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، والسعودية على خلفية إغلاق مقراته في عدن، محذراً من أن هذه الإجراءات قد تقود إلى “صدام” في الشارع، ومتهماً الرياض باحتجاز ماقال إنه وفد المجلس منذ يناير/ كانون الثاني الماضي ومطالباً بالإفراج عنه.
وجاء بيان الانتقالي بعد يوم من طلب الحكومة اليمنية رسمياً من مجلس الأمن الدولي إدراج عيدروس الزبيدي والقيادات المشاركة في التمرد على لائحة العقوبات، وذلك خلال كلمة مندوب اليمن في الجلسة المخصصة لمناقشة الملف اليمني.
وصدرت، أمس، توجيهات من النائب العام، قاهر مصطفى، قضت بالتحفظ على الأموال والأصول التابعة للمجلس الانتقالي “المنحل”، ومخاطبة البنك المركزي والبنوك التجارية وشركات الصرافة بتجميد حساباته وأرصدته المالية وأرصدة قياداته، ومنع أي عمليات سحب أو تحويل منها.
كما تضمنت الإجراءات القضائية إلزام المؤسسات المالية بتزويد النيابة العامة ببيانات تفصيلية حول تلك الحسابات، إلى جانب حصر واستعادة الأراضي والعقارات والمرافق الحكومية والأصول العامة التي استولى عليها المجلس خلال السنوات الماضية، تمهيداً لإعادتها إلى الجهات الحكومية المختصة.
ولجأت الكثير من قيادات الانتقالي إلى الامارات بينهم رئيسه عيدروس الزبيدي منذ يناير/كانون الثاني الماضي، ويدفع أنصاره في الداخل لتنظيم الفعاليات التي قد تنتهي بالتصادم مع القوات الأمنية.
وأعلن عدد من قيادات المجلس حله في ذات الشهر، وأكدوا الدخول في الحوار الجنوبي- الجنوبي الذي دعا له رئيس مجلس القيادة اليمني وترعاه الرياض.
