النيابة العامة توجّه باستعادة أموال وممتلكات الدولة المستولى عليها من قبل المجلس الانتقالي المنحل
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
وجه النائب العام في العاصمة المؤقتة عدن، القاضي قاهر مصطفى علي، باتخاذ إجراءات قانونية لاستعادة ممتلكات وأصول الدولة التي جرى الاستيلاء عليها بصورة غير قانونية، وإعادتها إلى الخزينة العامة، بالتزامن مع تحركات حكومية لمطالبة المجتمع الدولي بفرض عقوبات على رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي.
وذكر مصدر مطلع أن النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي وجّه البنك المركزي اليمني باتخاذ إجراءات الحجز والتجميد على الحسابات والأرصدة التي أودعت فيها أموال عامة أو مبالغ يُشتبه في ارتباطها بعمليات الاستيلاء على موارد الدولة، مع موافاة النيابة العامة بالبيانات اللازمة لاستكمال إجراءات الاسترداد.
وشملت الإجراءات حصر واسترداد الأصول العامة والأراضي والمرافق الحكومية والممتلكات التابعة للدولة التي قيل إنها خضعت للاستيلاء خلال السنوات الماضية، مع منع أي عمليات تصرف أو نقل أو تحويل أو سحب للأموال والأرصدة المشمولة بقرارات الحجز.
كما أُلزمت المؤسسات المصرفية والمالية بتزويد النيابة العامة ببيانات الحسابات والأموال المرتبطة بالجهات المشمولة بالإجراءات، والعمل على تنفيذ التوجيهات بصورة عاجلة.
وبحسب المصدر، فإن جزءاً من الأموال التي تم تتبعها داخل المنظومة المصرفية المحلية خضع للتجميد، بينما يرجح أن تكون مبالغ أخرى قد نُقلت إلى حسابات أو جهات مختلفة قبل صدور القرارات الأخيرة.
وتأتي هذه الخطوات عقب مطالبة الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بإدراج عيدروس الزبيدي ضمن قائمة العقوبات الدولية، وتوسيع نطاق الجزاءات لتشمل الأفراد والكيانات المتهمة بتقويض مؤسسات الدولة وعرقلة العملية السياسية.
وكان مجلس القيادة الرئاسي قد اتخذ في وقت سابق قراراً بإعفاء الزبيدي من عضويته وإحالته إلى النيابة العامة على خلفية اتهامات تتعلق بالإضرار بمؤسسات الدولة والأمن الوطني.
يُذكر أن قيادات في المجلس الانتقالي كانت قد أعلنت مطلع يناير الماضي حل المجلس وهيئاته المختلفة، في حين تمسكت أطراف أخرى باستمرار نشاطه ودعت إلى تحركات احتجاجية ضد الحكومة.
