الرئاسي اليمني يطرح لأول مرة ملف استئناف تصدير النفط والغاز ضمن تحركات دولية لإنعاش الاقتصاد

يمن مونيتور/ عدن / خاص

لوّح عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الفريق الركن محمود أحمد سالم الصبيحي، لأول مرة منذ توقف صادرات الطاقة قبل أكثر من ثلاث سنوات، بإمكانية استئناف تصدير النفط والغاز، في إشارة تعكس تحركًا حكوميًا ودوليًا متزايدًا لدعم الاقتصاد اليمني المتعثر.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الصبيحي، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن عبده شريف، حيث ناقش الجانبان تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الدولي لدعم الاستقرار في اليمن.

وأكد الصبيحي أهمية استمرار الدعم السعودي لليمن، والدفع نحو تنسيق إقليمي ودولي أوسع “لتهيئة بيئة آمنة تساعد على التعافي الاقتصادي واستئناف تصدير النفط والغاز”، في أول حديث رسمي من هذا المستوى يتناول بشكل مباشر إمكانية إعادة تشغيل صادرات الطاقة منذ توقفها أواخر عام 2022.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تحركات حكومية لمعالجة الأزمة الاقتصادية، إذ أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، بدء التطبيق الفعلي لقرار تحرير سعر الدولار الجمركي، ضمن حزمة إصلاحات مالية تهدف إلى تعزيز موارد الدولة وتقليص الاختلالات الاقتصادية.

وفي محاولة لاحتواء المخاوف الشعبية من تداعيات القرار، أقرت الحكومة إجراءات معيشية شملت اعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمئة لموظفي الدولة، وصرف العلاوات السنوية المتأخرة والتسويات الوظيفية المتوقفة منذ سنوات، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ الجمركية ومكافحة التهريب والاحتكار.

ويتزامن الحديث عن استئناف صادرات النفط والغاز مع تصاعد أزمة الكهرباء ونقص الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث تشهد عدة محافظات انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي مع دخول فصل الصيف، ما فاقم حالة الاستياء الشعبي.

كما يأتي ذلك في ظل تحركات أممية متصاعدة لدعم الاستقرار الاقتصادي في اليمن بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، وسط مخاوف من تفاقم الانهيار الاقتصادي في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وكانت صادرات النفط اليمنية قد توقفت بشكل شبه كامل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، عقب هجمات شنها الحوثيون على مينائي الضبة والنشيمة في محافظتي حضرموت وشبوة، ما أدى إلى حرمان الحكومة من أهم مصادر دخلها، والتي كانت تمثل نحو 70 بالمئة من الموازنة العامة للدولة.