يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت الأحزاب والمكونات السياسية والمدنية في محافظة شبوة (شرقي اليمن)، رفضها القاطع لما أسمته محاولات السلطة المحلية “فرض رؤية غير متوافق عليها”، محذرة من سياسة الاستئثار واحتكار العمل السياسي لصالح مكون واحد.
جاء ذلك في بيان صادر عن “اللقاء التشاوري الأول للأحزاب والمكونات السياسية والمدنية”، الذي عُقد في عاصمة المحافظة “عتق”، لمناقشة التطورات السياسية والاجتماعية في شبوة واستعداداً للاستحقاقات الوطنية القادمة.
وانتقد البيان إصرار السلطة المحلية في شبوة على فرض مكون “مؤتمر شبوة الشامل” -الذي تشكلت لجنته التحضيرية في وقت سابق تحت مظلة المجلس الانتقالي الجنوبي- وتحويله إلى “وكيل حصري” يقرر الرؤية السياسية لأبناء المحافظة، معتبرة ذلك نهجاً يتعارض مع الوضع القانوني والتنوع السياسي والاجتماعي الذي تتميز به شبوة.
وأكدت المكونات المجتمعة أن “مؤتمر شبوة الشامل” لا يمثل إلا المنتسبين إليه، رافضة أي محاولات لتنصيبه وصياً سياسياً على المحافظة، ومطالبة السلطة المحلية بالتخلي عن “سياسة الاستئثار وممارسة العمل السياسي بالوصاية”.
ودعا اللقاء التشاوري السلطة المحلية إلى الالتزام بنهج الحياد السياسي والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف وفقاً لقانون السلطة المحلية، كما طالبها بعدم إقحام “جامعة شبوة” والصروح العلمية في الصراعات والمناكفات السياسية.
كما شدد البيان على ضرورة “ترشيد الأدوات الإعلامية الرسمية للسلطة المحلية، والتخلي عن الخطاب الاستعلائي” الذي قال إنه لا يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والانقسام السياسي والاجتماعي في المحافظة.
وفي الشأن الوطني والجنوبي، أكد قادة الأحزاب والمكونات في شبوة دعمهم المطلق لمؤتمر الحوار الجنوبي الذي يرعاه الأشقاء في المملكة العربية السعودية، مثمنين الجهود السعودية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.
واختتمت القوى السياسية بيانها بالتشديد على أن المرحلة الراهنة “منعطف خطير لا يقبل فرض الرؤى ويتطلب العمل الجماعي المشترك”، مجددة الدعوة إلى إطلاق حوار مفتوح وشامل يضم كافة القوى على قاعدة “شوة لكل أبنائها”.
والإثنين الماضي أعلن محافظ شبوة انطلاق أعمال اللقاء التشاوري الموسع للأكاديميين والقيادات الشبابية والنسوية، الذي ينظمه مؤتمر شبوة الشامل، ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية الهادفة إلى بلورة رؤية موحدة وشاملة لمستقبل المحافظة.
وقامت السلطة المحلية في إبريل/ نيسان الماضي بمنع فتح مقر مجلس شبوة الوطني، مشترطاً التوقيع على الدخول ضمن مؤتمر شبوة الشامل مقابل السماح بمزاوية نشاطه وفتح مقره.
