يمن مونيتور / قسم الأخبار
أعلنت جماعة الحوثي رفضها لاتهامات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي أدان إيران بقمع المحتجين، وتكليف فريق تحقيق بعمليات قتل آلاف المتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة.
وأصدرت ما تسمى بـ “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان” التابعة للجماعة بياناً عبرت فيه عن أسفها لمخرجات الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 23 يناير الجاري بشأن الأوضاع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
واتهمت جماعة الحوثي المحتجين في إيران بتنفيذ أعمال عنف منظم، وهجمات إرهابية، وتخريب للمنشآت العامة والخاصة، وعمليات مسلحة استهدفت المدنيين وقوات إنفاذ القانون، متبنية الرواية الايرانية بشكل حرفي.
وهاجم البيان الحوثي معايير مجلس حقوق الإنسان التي قال إنه لم تفرق بين التعبير السلمي، وبين “الأعمال الإرهابية والتخريبية” التي تهدد الأمن المجتمعي وتعرض حياة المدنيين للخطر، بحسب البيان.
الجدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ندد بالانتهاكات التي تقوم بها إيران، وكلف بإجراء تحقيق في أحدث حملة لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي أسفرت عن مقتل الآلاف.
وأقر المجلس اقتراحاً بتمديد تحقيق سابق فُتح في عام 2022 ليتسنى لمحققي الأمم المتحدة توثيق أحدث الاضطرابات “من أجل الإجراءات القانونية المحتملة في المستقبل”.
وبحسب منظمات حقوقية فقد نفذت السلطات الإيرانية أكبر حملة قمع منذ عام 1979، وتؤكد أن هناك مارة غير مشاركين في الاحتجاجات سقطوا بين القتلى الذين يُقدروا باآلآف.
