يمن مونيتور / مأرب / خاص
أوضحت النيابة العامة في محافظة مأرب (شرق اليمن) أن المذكرة الصادرة عن نيابة الأموال العامة الابتدائية، الخاصة باستدعاء عدد من ممثلي المنظمات الدولية والمحلية للتحقيق في ما يُعرف بملف “فساد التمويلات”، كانت “إجراءً قضائياً أولياً لاستيضاح المعلومات”، وليست توجيهاً باتهام مسبق لأي جهة.
وقالت النيابة في بيان لها نشرته على حسابها في “فيسبوك” إن الجدل المصاحب للمذكرة والتفسيرات غير الدقيقة التي طُرحت خلال الأيام الماضية، إضافة إلى ما تبيّن من معطيات مستجدة، دفعت النيابة إلى مخاطبة الجهات المختصة بشأن الأطراف التي تتمتع بالحصانة الدبلوماسية، لاتخاذ ما تراه مناسباً وفق القوانين والاتفاقيات المنظمة.
وأكدت النيابة احترامها لجهود الشركاء الدوليين في المجال الإنساني، وحرصها على الحفاظ على سيادة القانون وهيبة القضاء واستقلاله، مشددة على أنها تعمل بشفافية كاملة وتمنع أي تأويلات غير دقيقة حول القضية.
وكانت النيابة قد طلبت بمذكرة رسمية ممثلي 15 منظمة دولية ومحلية – بينها وكالات أممية – بالحضور خلال أسبوع لسماع أقوالهم في القضية المنظورة المتعلقة بـ”فساد التمويلات”.
وقال مصدر خاص في الادعاء لـ”يمن مونيتور” إن المسار القانوني بشأن القضية مستمر رغم تكثيف التواصل غير الرسمي من جهات أممية وسفارات لإيقاف الاستدعاءات أو تحييد بعض ممثلي المنظمات تحت مبرر الحصانة.
